تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
و أمّا ما أفاده قدّس سرّه من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت لمجرّد التّوصّل بها ، فلا جرم يكون التّوصّل بها إلى الواجب معتبرا فيها . ففيه : إنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التّمكن من التّوصّل بدونها ، لا لأجل التّوصّل بها ، لما عرفت من أنّه ليس من آثارها ، بل مما يترتّب عليها أحيانا بالاختيار بمقدّمات أخرى ، و هي مبادئ اختياره ، و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيّتها و داعيا إلى إيجابها [ 1 ] .
شرح

بطلان دليل سوّم صاحب فصول رحمه اللّه

[ 1 ] - دليل سوّم : مطلوبيّت مقدّمه ، غيرى و براى توصّل به ذى المقدّمه هست پس مىتوان چنين گفت كه : غايت و نتيجهء مطلوبيّت مقدّمه ، ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه مىباشد و صاحب فصول به دنبال آن صغرا ، ضابطه‌اى بيان كرده‌اند كه : نفس تحقّق غايت در مطلوبيّت ، مدخليّت دارد و اگر شىء براى غايتى واجب شد ، معنايش اين است كه آن شىء به تنهائى وجوب و مطلوبيّت ندارد بلكه وجود آن غايت به‌صورت قيد و شرط در دائرهء مطلوبيّت ، دخيل است و اگر از ما سؤال كنند چه چيز ، مطلوب هست ، نمىتوانيم آن شىء را خاليا عن الغاية به‌عنوان مطلوبيّت ، بيان كنيم بلكه بايد بگوئيم آن شىء مقيّد به ترتّب غايت ، مطلوبيّت دارد پس نتيجه مىگيريم : ذات مقدّمه ، مطلوبيّت ندارد بلكه آن غايت ، ترتّب ذى المقدّمه هست و ترتّب آن در مطلوبيّت ، دخيل است لذا به‌صورت قيد در دائرهء مطلوبيّت ، وارد مىشود يعنى بايد بگوئيد مطلوب غيرى : عبارة عن المقدّمة المقيّدة بترتّب ذى المقدّمة عليها . پاسخ دليل سوّم : مصنّف رحمه اللّه دو جواب از استدلال صاحب فصول ، بيان كرده‌اند ، گرچه ظاهر عبارت ايشان ، چندان ظهورى در بيان و ارائهء دو پاسخ ندارد امّا چنانچه