شرح
غير موصله ، مطلوب من نيست و همچنين قبيح است كه او تصريح نمايد : ذى المقدّمه ، مطلوب من مىباشد امّا هيچيك از مقدّمات آن ، مطلوبيّتى ندارد و . . .
پاسخ دليل دوّم : از جواب « 1 » ما نسبت به دليل اوّل براى شما مشخّص شد كه : اگر مولا ، حكيم باشد ، اهل گزافگوئى نباشد و بخواهد بر مبناى حكمت سخن بگويد ، حق ندارد كه مقدّمهء غير موصله را از دائرهء مطلوبيّت ، خارج و تصريح كند كه مقدّمهء غير موصله ، وجوب غيرى ندارد « 2 » . و علّتش اين است كه : عنوان موصليّت و غير موصليّت ، وصف مقدّمه نيست و ارتباطى به آن ندارد و نمىتوان گفت « مقدّمه » ، موصله و غير موصله هست و آن صفتى را كه صاحب فصول براى مقدّمه عنوان كرده ، موجب شده به ذهن انسان ، خطور كند كه مقدّمه بر دو قسم هست و كأنّ غير موصله ، مرتكب جرمى شده كه عنوان ايصال برآن ، مترتّب نيست .
سؤال : معناى مقدّمهء موصله و غير موصله چيست ؟
جواب : مقدّمهء موصله ، آن است كه در دنبالش ذى المقدّمه ، واقع شود امّا بايد توجّه نمود كه چه كسى ذى المقدّمه را ايجاد مىكند ؟
بديهى است كه مكلّف ، آن را اتيان مىنمايد و علتش اين است كه او عبد مطيعى بوده و بررسى كرده كه اگر بعد از انجام مقدّمه ، ذى المقدّمه را اتيان نكند ، موجب مخالفت با مولا و استحقاق عقوبت مىشود لذا آن را اتيان نموده ، امّا شما بعد از انجام مقدّمه ، صفتى به نام
هامش
( 1 ) - كه گفتيم ملاك حكم عقل - يعنى مقدميت - در مطلق مقدمه ، موجود است و اختصاصى به مقدّمهء موصله ندارد .
( 2 ) - اشكال : صاحب فصول ، ادعاى ضرورت عرفيه نمود كه مولاى حكيم مىتواند بين مقدمات ، تفكيك قائل شود و بگويد مقدمهء موصله ، مطلوب من هست و غير موصله ، مطلوبيتى ندارد .
جواب : نفس آن ادعا هم جزافگوئى و بدون دليل هست . درعينحال كه ملاك وجوب غيرى در هر دو قسم مقدّمه ، موجود است ، چگونه مولاى حكيم ، مجاز به چنان تصريحى هست ؟