و قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، و عدم اختصاصه بالمقيّد بذلك منها [ 1 ] .
شرح
دارد و ذات مقدّمه ، مطلوب او نبوده بلكه مقدّمهاى مطلوب است كه به دنبالش ذى المقدّمه ، تحقق پيدا كند و اين مسئله ، يك امر وجدانى مىباشد .
پاسخ مصنّف ، نسبت به ادلّهء صاحب فصول « 1 »
« بطلان دليل اوّل »
[ 1 ] - خلاصهء دليل اوّل : عقلى كه حاكم به ملازمه هست فقط مقدّمهء موصله را طرف ملازمه مىداند و غير موصله را خارج از جانب ملازمه مىشمارد . پاسخ دليل اوّل : مناط حكم عقل ، مجرّد مقدّميّت است يعنى : اگر مقدّمه موجود نشود ، امكان ندارد كه ذى المقدّمه ، تحقّق پيدا كند و ملاك مذكور در تمام مقدّمات ، اعمّ از موصله و غير موصله ، تحقّق دارد لذا از نظر عقل ، وجوب غيرى ، عارض تمام مقدّمات مىشود . البتّه گاهى بعضى از مقدّمات ، مبتلا و گرفتار مانع هستند و لذا نمىتوانند وجوب غيرى پيدا كنند . مثال : در موردى كه انقاذ غريق « 2 » ، داراى دو طريق - راه حلال و طريق حرام ، يعنى : عبور از ملك غير ، بدون رضايت او - باشد ، آن طريق حرام ، درعينحال كه داراى ملاك مقدّميّت هست امّا به خاطر ابتلاء به مانع - حرمت - نمىتواند متّصف به وجوب غيرىهامش
( 1 ) - در رابطه با وجوب مقدّمهء موصله .
( 2 ) - حفظ نفس محترم .