و أيضا حيث أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التّوصّل بها إلى الواجب و حصوله ، فلا جرم يكون التّوصّل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيّتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه ، و صريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا بمجرّد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه ، و يلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله » .
انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علوّ مقامه [ 1 ] .
شرح
تصريحى نمايد ؟
جواب : نه تنها عقل ، چنان تصريحى را تجويز ، مىنمايد بلكه بداهت و ضرورت عرفى حكم به جواز آن مىنمايد كه : مولا مىتواند بين مقدمات ، تفكيك قائل شود و بگويد مقدّمهء موصله ، مطلوب من هست و غير موصله ، مطلوبيّتى ندارد .
البتّه ضرورت عرفيّه ، نسبت به اين مطلب هم حكمى دارد كه : قبيح است مولاى حكيم ، تصريح و بيان نمايد كه مثلا « كون على السّطح » مطلوب من است امّا هيچكدام از مقدمات آن ، مطلوبيّتى ندارد و از اين مطلب قبيحتر ، اينكه بگويد : مقدّمهء موصله ، مطلوب من نيست امّا غير موصله براى من مطلوب است .
نتيجه : جواز تصريح و قبح تصريح به نحو مذكور ، دليل و امارهاى بر اين است كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدمه برفرض عدم توصّل ، ملازمه نيست .
[ 1 ] - 3 : دليل ديگر صاحب فصول مراجعه به وجدان هست كه : آيا اگر شىء براى خاطر غايتى ، مورد طلب و اراده ، واقع شد و تحقّق هم پيدا كرد امّا آن هدف برآن ، مترتّب نشد ، باز هم آن شىء ، مورد طلب و علاقهء انسان هست يا نه ؟
خير ، ذات مقدّمه و نصب سلّم براى مولا مطلوبيّتى « 1 » ندارد بلكه ارادهء متعلّق به نصب سلّم براى غايت و « كون على السّطح » مىباشد و چنانچه آن هدف بر مقدّمه ، مترتّب نشود ، وجود و عدم مقدّمه از نظر مولا مساوى هست لذا مىگوئيم : اگر مقدّمه و نصب سلّم به منظور حصول غايتى ، متعلّق اراده ، واقع شد ، وجود آن غايت در مراد مولا مدخليّت
هامش
( 1 ) - مطلوبيّت غيرى .