و قد استدلّ صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أنّ التّوصّل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه : « و الذي يدلّك على هذا - يعني الاشتراط بالتّوصّل - أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة ، فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور [ 1 ] .
شرح
مصلّى ، واجب است كه لباسش را غسل نمايد بنابراين ، صحيح نيست فعل غير ، متعلّق تكليف قرار گيرد و همچنين در موردى كه انقاذ غريق ، داراى دو طريق - حلال و حرام - هست آن طريق حرام و فعل محرّم درعينحال كه غرض از واجب غيرى را تأمين مىكند ، به خاطر وجود مانع - حرمت - نمىشود وجوب غيرى داشته باشد .
در محلّ بحث ، نصب سلّم كه فعل اختيارى مكلّف هست - نه فعل غير - و ابتلاء به مانع « 1 » ندارد و غرض از واجب غيرى را تأمين مىكند ، چرا وجوب غيرى نداشته باشد لذا بايد بگوئيم : داراى وجوب غيرى هست و اتيان آن ، مسقط وجوب غيرى مىباشد « 2 » .
نتيجه : اتيان مقدّمه و نصب سلّم ، خواه موصله باشد يا غير موصله ، محصّل غرض هست و نمىتوان گفت مقدّمهء موصله ، متعلّق طلب و داراى وجوب غيرى هست امّا غير موصله ، فاقد وجوب غيرى مىباشد .
تذكّر : مصنّف دو دليل در برابر بيان صاحب فصول ، اقامه و كلام ايشان را رد نمودند .
ادلّهء صاحب فصول بر وجوب خصوص مقدّمهء موصله
[ 1 ] - صاحب فصول رحمه اللّه ابتدا ، اين مطلب را بيان كردهاند كه : عنوان موصليّت از قبيل شرط وجود هست و بايد تحصيل شود مثلا : « الواجب نصب السّلّم بضميمة كونه موصلا الى الكون على السّطح » ، نه اينكه از قبيل شرط وجوب باشد به عبارت ديگر : موصليّت ، مانند طهارت براى نماز هست كه بر مكلّف ، لازم است آن را تحصيل نمايد و مانندهامش
( 1 ) - حرمت .
( 2 ) - نه به خاطر اينكه خودش مأمور به نيست ولى هدف از مأمور به را تحصيل مىكند .