و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحجّ ، و أريد المسير الذي يتوصّل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصّل به إليه ، بل الضّرورة قاضية بجواز تصريح الآمر به مثل ذلك ، كما أنّها قاضية بقبح التّصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقا ، أو على تقدير التّوصّل بها إليه ، و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدّماته على تقدير عدم التّوصّل بها إليه [ 1 ] .
شرح
استطاعت « 1 » ، نسبت به حج نيست .
صاحب فصول بعد از بيان اين مطلب به ذكر سه دليل بر مدّعاى خود پرداختهاند كه :
1 - اساس بحث ما در مقدّمهء واجب ، ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هست و حاكم به آن ملازمه ، عقل هست و عقل حكم به وجوب غيرى مطلق مقدّمه نمىكند بلكه از ديد عقل ، حكم به ملازمه ، بين وجوب مقدّمه و ذى المقدّمه ، مربوط به خصوص مقدمات موصله هست .
خلاصه : عقلى كه حاكم به ملازمه هست فقط مقدّمهء موصله را طرف ملازمه مىداند و مقدّمهء غير موصله را خارج از طرف ملازمهء عقلى مىداند .
[ 1 ] - 2 : عقل ، تجويز مىكند كه : مولاى حكيم مىتواند تصريح كند كه : ذى المقدّمه و « كون على السّطح » مطلوب من هست و همچنين آن مقدّمه و نصب سلّمى مطلوبيّت دارد كه به دنبالش ذى المقدّمه محقّق شود و همچنين اگر از آن مولا سؤال شود كه اگر به دنبال نصب سلّم ، « كون على السّطح » واقع نشد ، آيا آن مقدّمه ، مطلوب شما هست يا نه ، او مىتواند بگويد چنان مقدّمهاى از نظر من مطلوبيّت « 2 » ندارد « 3 » .
سؤال : اگر مطلق مقدّمه ، واجب باشد ، آيا صحيح است كه مولاى حكيم چنان
هامش
( 1 ) - تحصيل استطاعت بر مكلّف لازم نيست امّا اگر حاصل شد ، حج هم واجب مىشود .
( 2 ) - و لو مطلوبيّت غيرى .
( 3 ) - و همچنين مولا مىتواند بگويد : « اريد الحج و اريد المسير الذى يتوصل به الى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به اليه . . . » .