شرح
ارادهء مكلّف ، آخرين جزء علّت هست امّا در افعال تسبيبى ارادهء انسان ، چنان مدخليّتى ندارد .
سؤال : آيا مانعى دارد كه اراده هم در رديف سائر مقدّمات - مانند وضو و غسل - وجوب غيرى داشته باشد ؟
جواب : ايشان همان پاسخى را كه در موارد مختلف ، بيان كرده فعلا هم به ذكر آن پرداختهاند كه :
اراده ، داراى مبادى و مقدّماتى هست كه نمىتوان گفت آن مبادى ، اختيارى هستند و لذا وجوب غيرى هم به آن ، تعلّق نمىگيرد زيرا اگر بنا باشد مبادى اراده ، اختيارى باشد ، نقل كلام در آن مبادى مىشود كه آيا مسبوق به اراده هست يا نه ؟ اگر مسبوق به اراده باشد ، نقل كلام در آن اراده ، مىشود و در نتيجه ، مستلزم تسلسل مىگردد لذا براى اينكه گرفتار تسلسل نشويم ، مىگوئيم : مبادى اراده ، اختيارى نيست و به همين علّت نمىتوان براى اراده در رديف سائر مقدمات ، وجوب غيرى ، ثابت نمود زيرا واجب ، خواه نفسى باشد يا غيرى بايد از امور اختيارى باشد و همانطورى كه امر غير اختيارى نمىتواند متعلّق وجوب نفسى ، واقع شود ، نمىتواند متعلّق وجوب غيرى هم قرار گيرد « 1 » .
خلاصهء بيان مصنّف در جواب از صاحب فصول : فائدهء مقدّميّت ، قدرت بر اتيان ذى المقدّمه هست يعنى : انسان هميشه به دنبال اتيان مقدّمه ، قدرت بر انجام ذى المقدّمه پيدا مىكند ، خواه ذى المقدّمه برآن مترتب شود يا نشود .
هامش
( 1 ) - لكن ما در بحث جبر و تفويض به نحو مشروح ، ثابت كرديم كه بيان مصنف صحيح نيست و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 1 / 447 .