فيقع الفعل المقدّمي على صفة الوجوب ، و لو لم يقصد به التّوصّل كسائر الواجبات التّوصّليّة ، لا على حكمه السّابق الثّابت له ، لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلي المنجّز عليه ، فيقع الدّخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ لا حراما ، و إن لم يلتفت إلى التّوقّف و المقدّميّة ، غاية الأمر يكون حينئذ متجرّئا فيه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بنا بر مبناى « 1 » ما هر مقدّمهاى در هر حال ، واجب است خواه مكلّف ، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا اينكه اصلا توجّهى به قصد توصّل ، نداشته باشد . به عبارت ديگر : همانطور كه در سائر واجبات توصّلى « 2 » ، ذات واجب ، مقصود است و قصد توصّل در آنها مدخليّتى ندارد ، در محلّ بحث هم ذات مقدّمه و نصب سلّم ، واجب است خواه قصد توصّل ، مطرح باشد يا نباشد بنابراين : فعل مقدّمى بر صفت وجوب ، واقع مىشود نه بر حكم سابقش مثلا وقتى نصب سلّم ، مقدّمهء « كون على السّطح » واقع شد ، وجوب غيرى ، پيدا مىكند و حكم قبلى آن ، منتفى مىشود - خواه حكم قبلى آن ، اباحه باشد يا غير از آن . اين مطلب ، زمينهاى براى بيان يك فرع فقهى هست .
« فرع فقهى »
ثمرهء بين نظريّهء شيخ اعظم و عقيدهء مصنّف رحمه اللّه در اين فرع فقهى ، ظاهر مىشود كه : فرض كنيد مسلمانى در معرض غرق شدن يا مال او در معرض آتش ، قرار گرفته و مكلّفى نسبت به آن ، توجّه پيدا كرده در اين صورت مسلّما انقاذ غريق و اطفاء حريق ، وجوب فعلى پيدا مىكند امّا اگر مقدّمهء انقاذ و اطفا ، دخول در ملك غير باشد و طريقى غير از عبور از ملك مردم نداشته باشد ، آن مقدّمه - دخول در ملك غير - چه حكمى دارد ؟هامش
( 1 ) - كه ذات مقدمه ، واجب است .
( 2 ) - در واجبات توصّلى - مانند غسل ثوب ، دفن ميّت و اداى دين - ذات واجب ، مقصود است و حتى اگر مكلّف ، دين خود را رياء ادا كند ، كفايت مىنمايد .