و الكلّ كما ترى ، ضرورة انّ الاستعمال في النّدب و كذا وجوده ، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر . و اما الأكملية فغير موجبة للظّهور ، إذ الظّهور لا يكاد يكون إلا لشدّة أنس اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجها له ، و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
3 - اكمليّت مرتبهء وجوب : گفتهاند : استحباب ، يكى از مراتب طلب است لكن مرتبه كاملتر و بالاتر آن ، طلب وجوبى است - زيرا وجوب ، طلب شديد و ندب ، طلب ضعيف مىباشد - و همين اكمليّت مرتبهء وجوب ، اقتضا مىكند ، صيغهء امرى كه براى مطلق طلب ، وضع شده انصراف به طلب وجوبى پيدا كند .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : هر سه وجه مذكور ، باطل است امّا ملاك بطلان آنها متفاوت است كه اينك به ترتيب به توضيح مطلب مىپردازيم :
1 - جواب از غلبهء استعمال : صغراى قضيه ، ممنوع و كبراى آن صحيح است .
توضيح ذلك : اگر مطلقى نسبت به بعضى از مصاديق ، غلبه استعمال پيدا كند ، غلبهء مذكور ، موجب انصراف مىشود و اگر آن مطلق ، عارى از قرينه ، اطلاق شود بر فرد غالب الاستعمال حمل مىشود پس قبول داريم كه غلبهء استعمال ، موجب انصراف مىشود لكن در محلّ بحث ، صغراى قضيه ، ممنوع است ، دليلى ندارد كه بپذيريم صيغهء افعل ، غلبه استعمال در وجوب دارد آيا شما فرمايش صاحب معالم را فراموش كرديد كه ادّعا مىكردند كه : هيئت افعل غلبهء استعمال در طلب استحبابى دارد لكن ما - مصنّف - كلام ايشان را هم نمىپذيريم امّا اينچنين نيست كه معتقد به نقطهء مقابل كلام ايشان شده و بگوئيم صيغهء امر ، غلبه استعمال در طلب وجوبى دارد .
نتيجه : غلبه استعمال ، موجب انصراف مىشود - كبراى قضيّه ، مقبول است - لكن از شما نمىپذيريم كه صيغهء افعل غلبه استعمال در طلب وجوبى داشته باشد ، صغراى قضيّه ، مردود است .
2 - پاسخ از غلبه وجود : مصنّف رحمه اللّه در اين بخش ، صغراى قضيّه را رد مىكنند لكن بايد گفت صغرا و كبرا هر دو ممنوع است :