إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 31
المبحث الرابع : إنّه إذا سلّم أنّ الصّيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ قيل بظهورها فيه ، إمّا لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده أو أكمليّته [ 1 ] . « يتوضّأ » و امثال آنها را بر وجوب ، حمل مىكنيم ولى اگر عرف آن نكته را نپذيرفت ، نتيجه مىگيريم نكته مذكور ، ارزشى ندارد زيرا عقليّات و ذوقيّات ، خارج از مداليل الفاظى است كه به عرف القا مىشود . مبحث چهارم « آيا صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد يا نه ؟ » [ 1 ] - اگر ما - مصنّف - از مبناى خود ، صرفنظر كنيم و قائل نشويم كه صيغهء افعل حقيقت در خصوص وجوب است بلكه ادّعا كنيم صيغهء افعل از نظر « وضع » و لغت ، حقيقت در مطلق طلب است كه هم شامل طلب وجوبى شود و هم شامل طلب استحبابى گردد - يعنى حقيقت در اعم باشد - آيا مىتوان گفت صيغهء افعل ظهور در خصوص طلب وجوبى دارد به نحوى كه اگر هيئت افعل را بدون قرينه شنيديم ، آن را حمل بر طلب وجوبى نموده و بگوئيم انصراف به طلب وجوبى دارد يا نه ؟ جواب : بعضى گفتهاند : مانعى ندارد ، يعنى در عين حال كه معناى لغوى آن ، مطلق طلب است لكن به سبب انصراف ، ظهور در طلب وجوبى دارد و سه دليل يا سه وجه براى منشأ انصراف بيان كردهاند : 1 - غلبهء استعمال : گفتهاند : اكثر استعمالات هيئت افعل در طلب وجوبى است و غلبه و كثرت استعمال در وجوب ، باعث انصراف صيغهء افعل به وجوب شده است . 2 - غلبهء وجود : گفتهاند : مطلوبهاى به طلب وجوبى بيش از مطلوبهاى به طلب استحبابى است يعنى تعداد واجبات ، بيش از مستحبات مىباشد و غلبهء وجود و كثرت افراد واجب ، سبب مىشود كه هيئت افعل به غالب الوجود ، انصراف پيدا كند .