فافهم « 1 » [ 1 ] .
المبحث الخامس : إنّ إطلاق الصّيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا ، فيجزي إتيانه مطلقا ، و لو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلا بد من الرّجوع فيما شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل . لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات : [ 2 ] .
شرح
لازم دارد و چون مولا آن قيد زائد را بيان نكرده ، مقتضاى مقدّمات حكمت ، اين است كه شما با شنيدن و ديدن صيغهء افعل ، آن را بر وجوب حمل نمائيد پس مصنّف رحمه اللّه به روش مذكور ، مدّعاى خود را ثابت كردند .
[ 1 ] - اشاره به اين است كه : وجوب ، بالاخره كلّى طلب هست يا يك قسمى از طلب مىباشد ؟ اگر قسمى از طلب شد بايد قيد داشته باشد ، رقبهء مؤمنه . قيدش ايمان است و رقبهء كافره ، قيدش كفر است و مطلق الرّقبه با هر دو سازگار است چگونه مىشود ، « وجوب » هيچگونه قيدى نداشته باشد ؟ آنچه كه قيد ندارد مقسم است و مقسم ، مطلق طلب است امّا قسم بايد قيد داشته باشد و نمىتوان گفت معناى وجوب ، عبارت از مطلق طلب است بدون قيد و بدون مئونه زائده ، لذا بيان مذكور نمىتواند مدّعا و مطلب ما را ثابت كند .
مبحث پنجم « واجب تعبّدى و توصّلى »
[ 2 ] - يكى از مباحث مهم و دقيق اصولى ، بحث واجب توصّلى و تعبّدى است . اگر مولا صيغه افعل را به نحو اطلاق ، صادر كرد و صحبتى از قصد قربت ننمود ، آيا مقتضاى اطلاق صيغه ، اين است كه قصد قربت در هنگام اتيان واجب ، معتبر نيست و آن واجب ، توصّلى است يا اينكه اطلاق صيغه ، هيچ اقتضائى ندارد - نه اقتضاى توصّليّت دارد و نه اقتضاى تعبّديّت .هامش
( 1 ) - ان مقدمات الحكمة هنا قد اقتضت التعيين لا العموم بقسميه و سيتضح لك هذا بعد ذلك . ر . ك : شرح كفاية الاصول ، مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ، طبع نجف 1 / 100 .