نعم فيما كان الآمر بصدد البيان ، فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ النّدب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التّحديد و التّقييد بعدم المنع من التّرك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطّلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه [ 1 ] .
شرح
اوّلا قبول نداريم كه غلبهء وجود ، موجب انصراف شود مثلا اگر مولا فرمود « اكرم العلماء » امّا تعداد علماى غير سيّد ، بيش از علماى سيّد بود در اين صورت مىگوئيد چون تعداد غير سادات ، بيش از سادات هست پس عامّ مذكور به غير سادات ، انصراف دارد ؟
ثانيا برفرض كه غلبه وجودى ، موجب انصراف شود صغراى قضيّه را قبول نداريم كه تعداد واجبات بيش از مستحبّات باشد چهبسا ممكن است انسان ، عكس قضيّه را ادّعا نموده و بگويد تعداد مستحبّات بيش از واجبات است و آنقدر تعداد مستحبّات ، زياد است كه انسان نمىتواند آنها را انجام دهد و تعداد واجبات شايد به مراتب كمتر از مستحبّات باشد .
نتيجه : مصنّف در ردّ استدلال دوّم مستدل ، فقط صغرا را رد نمودند لكن هم صغرا ممنوع است و هم كبرا .
3 - جواب مصنّف ، نسبت به اكمليّت مرتبهء وجوب نسبت به استحباب : صغراى قضيّه ، صحيح است يعنى : وجوب از استحباب اكمل و مرتبهء شديد و كامل طلب مىباشد لكن اكمليّت ، موجب انصراف نمىشود زيرا « ظهور » مربوط به عالم دلالت و انس لفظ با معنا مىباشد امّا اكمليّت ، يك مسألهء خارجى است و ارتباطى به عالم لفظ و معنا ندارد كه سبب ظهور لفظ در معنائى بشود . آيا اگر كسى كلمه « وجود » را اطلاق كند شما مىگوئيد به واجب الوجود انصراف دارد چون فرد اكمل است ؟
نتيجه : اكمليّت را قبول داريم امّا اكمليّت ، موجب انصراف و ظهور لفظ نمىشود .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه وجوه سهگانه قبل را ابطال نموده و اينك به بيان دليل و راه مورد نظر خويش - براى « ظهور صيغه امر در طلب وجوبى » پرداختهاند كه :