شرح
مقتضاى مقدّمات حكمت ، اين است كه : اگر آمر و متكلمى هيئت افعل را استعمال كرد و احراز كرديم كه او در مقام بيان مراد خود هست يعنى نمىخواهد ابهام و اجمالگوئى كند كه مخاطب خود متوجّه نشود كه آن طلب ، وجوبى است يا استحبابى و از طرفى قرينهاى هم بر وجوب يا استحباب اقامه ننموده و همچنين قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت يعنى قبلا راجع به آن بحثى ننموده بود تا مكلّف ، مقصود متكلّم را بفهمد ، در اين صورت چون مقدّمات حكمت ، تمام است ، لازمهاش اين است كه ما آن صيغه را بر وجوب ، حمل نمائيم .
سؤال : درحالىكه وجوب ، يك قسم از طلب و استحباب هم يك نوع از طلب هست چرا صيغهء افعل را بر « وجوب » حمل كنيم ؟
جواب : وقتى ما وجوب و استحباب را كنار هم گذاشته و مىخواهيم آن دو را روى مراحل و مراتب طلب پياده كنيم كأنّ مىبينيم كه استحباب ، نياز به قيدى دارد كه وجوب ، آن قيد و آن مئونهء زائده را لازم ندارد .
بر « وجوب » طلب اطلاق مىشود امّا استحباب « طلب الفعل مع تجويز الترك » هست و قيد مذكور - تجويز الترك - يك قيد و مئونهء زائده است البته در باب وجوب هم كه مىگويند وجوب ، عبارت از « طلب الفعل مع المنع من الترك » هست نيازى به آن قيد - منع از ترك - نيست و اصلا « وجوب » يعنى طلب الفعل منتها اگر قيد « تجويز الترك » همراه آن باشد ، مراد ، استحباب است ولى اگر قيد مذكور ، همراه آن نباشد ، مىگوئيم : منظور ، همان وجوب است .
خلاصه : وجوب ، نيازى به قيد و مئونه زائده ندارد ولى استحباب است كه محتاج به مئونهء اضافى مىباشد لذا مىگوئيم مقتضاى مقدّمات حكمت ، اين است كه شما با شنيدن صيغه افعل آن را بر طلب وجوبى حمل كنيد .
نتيجه : وجوب ، همان مطلق طلب است و استحباب است كه قيد و مئونهء زائده