شرح
با توجه به مطالب گذشته ، واضح شد كه : كأنّ براى شيخ اعظم « اعلى اللّه مقامه الشّريف » خلطى واقع شده و نزد ايشان ، اشتباه مفهوم به مصداق ، رخ داده است كه :
ايشان ملاحظه كردهاند : در نوع اوامر ، طلب حقيقى ، تحقّق دارد و گفته مىشود هيئت امر ، دلالت بر طلب مىكند - مفادش طلب مطلق است - و در نتيجه ، توهم نمودهاند ، طلب حقيقى « 1 » ، مفاد هيئت است درحالىكه طلب حقيقى ، محرّك امر مولا هست و مفاد امر و هيئت افعل ، انشاء مفهوم طلب « 2 » - وجود انشائى مفهوم طلب - مىباشد .
تذكّر : همانطور كه قبلا بيان كرديم گاهى هم حقيقتا هيئت افعل ، استعمال مىشود امّا مولا اصلا اراده و طلب حقيقى ندارد مانند اوامر امتحانى و اعتذارى ، و اگر هم بگوئيد عنوان مجاز دارد ، ممكن است چنين عنوان كنيد كه : واضع ، هيئت افعل را براى انشاء مفهوم طلب ، وضع كرده امّا درصورتىكه محرّكش طلب حقيقى باشد . بنابراين در هر موردى كه طلب حقيقى ، تحقّق داشته باشد ، عنوان « محرّك » و « داعى » دارد . - نه عنوان موضوع له - و مفاد هيئت ، مفهوم طلب است و مفهوم طلب هم ، به وسيلهء ، هيئت ايجاد مىشود ، كلّى و داراى اطلاق هست و اطلاق هم قابل تقييد مىباشد ، اگر مولا قرينهاى بر تقييد ، اقامه نكند از طريق اطلاق - در صورت شك در نفسيّت و غيريّت - استفادهء نفسيّت مىشود پس جواب مصنّف رحمه اللّه نسبت به كلام شيخ اعظم ، اين است كه :
ايشان توهم كردهاند وجود طلب حقيقى - در مورد امر - دليل بر اين است كه موضوع له امر ، طلب حقيقى هست درحالىكه طلب حقيقى ، ارتباطى به آن ندارد و موضوع له هيئت ، همان مفهوم طلب است و . . .
هامش
( 1 ) - كه قائم به نفس انسان و غير قابل تقييد هست .
( 2 ) - كه قابل تقييد مىباشد .