شرح
آخوند را نسبت به وجه اول از كلام شيخ اعظم ، بيان نمائيم سپس به بيان وجه دوّم ، همراه با پاسخ مصنّف بپردازيم .
قوله : « و انت خبير بما فيهما امّا فى الاوّل . . . »
شمولى بودن اطلاق هيئت ، موجب ترجيح آن بر اطلاق مادّه - كه بدلى هست - نمىشود ، وجهى هم ندارد كه بگوئيم اطلاق شمولى ، قوىتر از اطلاق بدلى هست بلكه بين اطلاقين ، هيچگونه تفاوتى نيست زيرا هريك از دو اطلاق از طريق تماميّت مقدّمات حكمت ، ثابت مىشود منتها مقدّمات حكمت در موارد مختلف ، نتايج مختلف مىدهد .
گاهى مقدّمات حكمت ، اثبات اطلاق شمولى مىكند مانند مثال« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »و گاهى اثبات اطلاق بدلى مىنمايد مانند « اعتق رقبة » كه شرحش گذشت بعضى از اوقات هم مقتضاى مقدّمات حكمت ، « تعيين » است و شرح اين مطلب در مبحث ششم از فصل دوّم بيان شد كه :
اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد اما تعيينيّت و تخييريّت آن براى ما مشخّص نبود ، مقتضاى اطلاق و مقدّمات حكمت ، تعيينيّت است زيرا واجب تخييرى ، نياز به قيد و مئونهء زائده دارد به خلاف واجب تعيينى ، لذا مىگوئيم ترجيحى بين نتايج مقدّمات حكمت نيست خواه نتيجهء مقدّمات حكمت ، اطلاق شمولى باشد يا بدلى يا غير از آن دو زيرا كلّيّهء اطلاقات به وسيله مقدّمات حكمت ، ثابت مىشود .
قوله : « و ترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لأجل كون دلالته بالوضع . . . » در بحث تعارض ادلّه ، مسألهاى مطرح است كه : گاهى عامّى مانند « اكرم كلّ عالم » با مطلقى فرضا مانند « لا تكرم الفاسق » تعارض مىكند مثلا زيد هم عالم است و هم فاسق ، عموم عام ، مقتضى وجوب اكرام است امّا « لا تكرم » مىگويد او نبايد اكرام شود پس اكرام