و ربما قيل في الدّوران بين الرّجوع إلى الهيئة و المادّة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادّة ، بوجهين : أحدهما : إنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، و إطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة [ 1 ] .
شرح
نقد و بررسى بيان « 1 » شيخ اعظم در ترجيح اطلاق هيئت ، نسبت به مادّه
[ 1 ] - مثال : مولائى چنين گفته است : « إن جاءك زيد فاكرمه » در نتيجه براى ما سؤالى مطرح شده كه : آيا مجىء زيد در وجوب اكرام ، مدخليّت دارد يا در نفس اكرام ، دخيل است به عبارت ديگر : آيا قيد مذكور ، ارتباط به هيئت اكرم دارد - كه دالّ بر وجوب است - يا مربوط به مادّه و نفس اكرام - واجب - مىباشد ؟ جواب : از تقريرات شيخ اعظم رحمه اللّه استفاده مىشود كه : بايد هيئت بر اطلاق خود باقى بماند و مادّه را مقيّد نمود يعنى : اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه ترجيح دارد ، ايشان به دو دليل - دو وجه - بر مدّعاى خود ، تمسّك نمودهاند . وجه اوّل : قبل از بيان وجه اوّل به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم . مقدّمه : گاهى از اوقات از طريق مقدّمات حكمت ، اطلاقى ثابت مىشود منتها نتيجهء اطلاق در موارد مختلف ، گوناگون است . الف : گاهى نتيجهء اطلاق ، عبارت از شمول هست يعنى مطلق ، شامل تمام افراد و مصاديق مىگردد كه نتيجهء اين نوع اطلاق با عموم افرادى متّحد است . مثال :« . . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ« 2 »وَ . . . »در آيهء مذكور « مفرد معرّف » ، افادهء عموم نمىكند بلكه مقدّمات حكمت در آن ، جريان پيدا مىكند و اثبات اطلاق مىنمايد « 3 » و كأنّ نتيجهءهامش
( 1 ) - بنا بر آنچه در تقريرات ايشان آمده .
( 2 ) - سورهء بقره ، آيه 275 .
( 3 ) - و خصوصيّت مورد ، اقتضاى « شمول » دارد و نمىتوان گفت اطلاق آن ، بدلى است و خداوند متعال ، يك بيع غير معلوم را حلال نموده است .