شرح
قوله : « بخلاف العكس . »
اگر گفتيم قيد - مجىء زيد - مربوط به مادّه هست و اكرام بعد از مجىء ، الآن - در عين حال كه مجىء محقّق نشده - وجوب دارد ، مادّه را مقيّد كرده امّا اطلاق هيئت ، محفوظ است يعنى اكنون كه مجىء ، محقّق نشده دستور مولا و « وجوب » فعليّت دارد « 1 » .
جمعبندى : اگر قيد را ارجاع به هيئت دهيم هم اطلاق هيئت را مقيّد نمودهايم و هم زمينهء اطلاق مادّه را از بين بردهايم « 2 » - بخلاف العكس - كه تقييد اطلاق مادّه ، موجب بطلان محلّ اطلاق هيئت نمىشود .
مرحوم شيخ فرمودهاند : « كلّما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التّقييد الّذى لا يوجب بطلان الآخر أولى . »
هرگاه دوران امر ، بين دو تقييد به نحو مذكور گردد - كه يكى از آنها تقييد به تنهائى است و ديگرى تقييد يك اطلاق و ابطال محلّ اطلاق ديگر مىباشد - اكتفا بر تقييد واحد ، اولويّت دارد .
اشكال : تقييد مطلق كه مستلزم مجاز نيست بلكه تقييد بر خلاف اصل « 3 » و قاعده هست و اگر قيد را ارجاع به هيئت نمائيم ، مادّه را كه مقيّد نكردهايم بلكه زمينهء اطلاق آن را از بين بردهايم .
جواب : ما هم قبول داريم كه تقييد ، مستلزم مجاز نيست بلكه بر خلاف اصل است امّا
هامش
( 1 ) - در باب حج هم ، چنين است كه : اگر حجّ مقيد به زمان خاص ، واجب شد ، معنايش اين نيست كه « وجوب » آنهم در موسم خاص و ماه ذىحجّه هست بلكه « وجوب » بعد الاستطاعة ، ثابت است اما زمان در واجب و حج ، دخيل است نه در وجوب - مجىء زيد هم نسبت به وجوب اكرام ، به همين نحو است .
( 2 ) - زيرا اگر وجوب اكرام زيد ، بعد از مجىء ثابت شود ، نفس واجب و اكرام هم از بعد از مجىء ، تحقق پيدا مىكند زيرا موافقت با تكليف بعد از تكليف ، واقع مىشود .
( 3 ) - اى الظّاهر .