شرح
1 - برخى از آن قيود ، لازم التّحصيل هستند مانند طهارت كه قيد صلات هست - صلّ مع الطهارة .
2 - بعضى از قيود ، لازم التّحصيل نيستند مانند استطاعت ، نسبت به حج ، بنا بر عقيده شيخ اعظم ، استطاعت درعينحال كه يك امر اختيارى ، مقدور مكلّف و قيد حج - واجب - هست امّا درعينحال ، لزوم تحصيل ندارد .
حال اگر خطابى از ناحيهء مولا صادر شد و قيدى در آن ذكر شده بود كه طبق قواعد عربيّت « 1 » و ظواهر كلام مولا ، مشخّص شد كه آن قيد ، مربوط به مادّه است و يا اينكه معلوم شد كه آن قيد ، مربوط به هيئت هست ، در دو صورت مذكور ، بحث و مشكلى نداريم .
سؤال : اگر مشخّص نشد ، قيدى كه در لسان دليل تكليف ، اخذ شده آيا مربوط به هيئت هست كه در نتيجه تا زمانى كه آن قيد ، تحقّق پيدا نكرده ، تكليفى مطرح نباشد « 2 » ، يا اينكه آن قيد ، مربوط به مادّه هست و در نتيجه ، تكليف فعليّت داشته باشد ، وظيفه و راه تشخيص چيست ؟
جواب : مرجع ما اصول عمليّه است و آن اصول ، حكم مسئله را مشخّص مىكند ، فرضا شما شك داريد كه فلان قيد ، مربوط به هيئت است يا مادّه ، در حقيقت ، اكنون - قبل از تحقّق قيد - ترديد داريد كه آيا تكليفى ثابت است يا نه ؟ اگر قيد ، مربوط به هيئت باشد ، قبل از تحقّق قيد ، تكليفى نيست و اگر مربوط به مادّه باشد ، قبل از تحقّق قيد ، تكليف ثابت است پس شما شك داريد كه آيا تكليفى تحقّق دارد يا نه لذا با رجوع به اصل برائت يا استصحاب عدم ثبوت تكليف ، حكم به عدم ثبوت تكليف مىشود .
هامش
( 1 ) - گرچه افادهء علم نكند لكن باعث « ظهور » مىشود و ظواهر ، حجيّت دارد .
( 2 ) - زيرا اگر قيدى مربوط به هيئت و شرطش هم مثلا شرط مقارن باشد ، معنايش اين است : تا زمانى كه شرط محقق نشده ، تكليفى وجود ندارد .