إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 266
تتمّة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التّحصيل ، و كونه موردا للتّكليف و عدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشّرط المتأخّر أو المقارن ، و أن يكون راجعا الى المادّة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله ، و أنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو ، و إلا فالمرجع هو الأصول العمليّة [ 1 ] . مىطلبد ، وقتى وجوب حج ، فعليّت پيدا كرد ، تمام مقدّماتش واجب مىشود خواه مقدّماتى باشد كه بعد از زمان واجب ، مقدور نيست يا مقدّماتى باشد كه بعد از زمان واجب هم مقدور است . اختلاف قيود در لزوم تحصيل يا عدم لزوم تحصيل [ 1 ] - از بيانات ما روشن شد كه قيودى كه در لسان دليل تكليف ، اخذ شده ، مختلف است . 1 - بعضى از قيود ، مربوط به هيئت - وجوب و نفس تكليف - هست كه اقسامى دارند : الف : برخى از آنها به نحو شرط مقارن در تكليف ، مدخليّت دارند مانند استطاعت ، نسبت به حج ، استطاعت ، شرط نفس تكليف است و شرطيّت آن به نحو شرط مقارن مىباشد يعنى تا خارجا استطاعت ، تحقّق پيدا نكند ، حج ، « وجوب » ندارد حتّى اگر كسى بداند يك ماه ديگر ، مستطيع مىشود درعينحال ، حج ، « وجوب » ندارد . ب : بعضى از قيود هم به نحو شرط متأخّر در نفس تكليف دخيل هستند مثل زمان ، نسبت به حج كه قبل از فرا رسيدن موسم خاص ، وجوب حج « فعليّت » دارد . 2 - بعضى از قيود هم مربوط به مادّه - واجب و مكلّف به - هست كه بر چند قسم مىباشند : الف : برخى از آنها غير اختيارى مىباشند كه خارج از محلّ بحث ما هست . ب : بعضى از آن قيود ، اختيارى مىباشند كه خود بر دو گونه است :