شرح
« زمان » « 1 » و « استطاعت » ، تفاوتى باشد .
ممكن است سؤالى مطرح شود كه : اگر معلّق عليه ، يك امر غير مقدور باشد ، مكلّف ، موظّف نيست كه آن را ايجاد كند امّا اگر امر مقدور باشد بر او لازم است كه معلّق عليه را ايجاد كند ، فرضا مانند خطاب « صلّ مع الطّهارة » كه بر مكلّف ، تحصيل طهارت واجب است .
تذكّر : پاسخ مصنّف رحمه اللّه برطبق نسخهء فعلى كتاب كفايه كه محشّى به حاشيهء مرحوم مشكينى مىباشد ، نيست زيرا :
مرحوم مشكينى از استاد خود - محقّق قوچانى كه از شاگردان بلاواسطهء مرحوم آقاى آخوند و داراى حواشى دقيق بر كتاب كفايه هست - نقل كرده كه : استاد ما فرمودهاند : آن نسخه غلط است و بايد عبارت ، چنين باشد : « . . . بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخّر اخذ على نحو ( لا يكون ) موردا للتكليف و يترشّح عليه الوجوب من الواجب » [ اولا « 2 » ] . . .
جواب : اگر معلّق عليه - استطاعت - يك امر مقدورى هم باشد ، ممكن است مولا آن را به اين نحو ، اخذ نمايد و بگويد : حج ، عن استطاعة بر شما واجب است امّا نه به كيفيّتى كه تحصيل استطاعت بر شما لازم باشد بلكه اگر استطاعت ، خودبهخود ، تحقّق پيدا كرد بايد حج را اتيان نمائيد و صرف اينكه استطاعت ، يك امر اختيارى هست سبب نمىشود ، تحصيلش بر شما لازم باشد بلكه بايد ديد نحوهء اخذ آن در مكلّف به ، به چه كيفيّتى است .
هامش
( 1 ) - كه غير اختيارى است و مكلف نمىتواند خلق زمان نمايد .
( 2 ) - . . . و امّا بناء على سقوط كلمة - لا - و ثبوت كلمة - اولا - فملخص اعتراض المصنف على الفصول هو :
انه ينبغى تعميم المعلّق لامر مقدور سواء اوقع فى حيز الوجوب كالطهارة للصلاة و غيرها ممّا يجب تحصيله ، ام لم يقع فى حيّزه بان يكون ملحوظا بوجوده الاتفاقى كالاستطاعة بالنسبة الى الحج . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 200 .