ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر ، أخذ على نحو يكون موردا للتّكليف ، و يترشّح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة ، بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشّرط [ 1 ] .
شرح
سؤال : قدرت بر اتيان مأمور به كه در آينده و مثلا در ماه ذىحجّه براى عبد حاصل مىشود و متأخّر از ايجاب است چگونه شرط تكليف فعلى هست ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه تحقيقات خود را در بيان و توضيح شرط متأخّر و متقدّم تكليف بيان كرده و فرمودهاند « 1 » : آنچه كه براى تكليف ، شرط است ، نفس قدرت خارجيّه نيست بلكه لحاظ قدرت خارجيّه هست كه در حين ايجاب هم تحقّق دارد مثلا مولا قدرت بر اتيان حج در ماه ذىحجّه را لحاظ نموده و آن را در تكليف و ايجاب ، مدخليّت داده است و لحاظ مذكور ، مقارن با ايجاب هست و در آن بحث ، مشروحا بيان كرديم كه لطمهاى به قاعدهء عقليّه ، وارد نمىشود .
[ 1 ] - 2 : مصنّف رحمه اللّه اشكال ديگرى بر تقسيم صاحب فصول - تصوير واجب معلّق - دارند كه : شما به چه ميزان و ملاكى فرموديد واجب معلّق ، آن است كه وجوب ، فعليّت دارد لكن « واجب » متوقّف بر امر غير مقدورى هست كه در آينده ، حاصل مىشود به عبارت ديگر : چرا واجب مطلق را اختصاص به موردى مىدهيد كه معلّق عليه آن ، غير مقدرو - و متوقف بر زمان - باشد شما واجب معلّق را توسعه دهيد كه حتّى اگر معلّق عليه آن ، امر مقدورى هم باشد ، اطلاق عنوان واجب معلّق برآن بلامانع باشد ، فرضا نسبت به فرد غير مستطيع بگوئيد : اكنون وجوب حج ، فعليّت دارد - منتها حجّ بعد الاستطاعة - و صرف اينكه استطاعت ، يك امر اختيارى است ، سبب نمىشود كه بين
هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 2 / 190 .