شرح
جواب : آن تقسيم به حسب ظاهر ، معقول و صحيح است زيرا در واجب منجّز و معلّق ، تكليف « فعلى » است منتها در واجب معلّق » « مكلّف به » استقبالى هست امّا در منجّز ، « حالى » مىباشد لذا طبق مبناى مشهور و مصنّف نمىتوان تقسيم فصولى را انكار كرد امّا درعينحال ممكن است دو اشكال به آن تقسيم وارد نمود « 1 » و گفت تقسيم ايشان موضوعيّت و ارزش چندانى ندارد .
الف : مقدّمه : اگر براى موضوعى يا شىء تقسيمات متعدّد ذكر كردند ، در چه صورتى مىتوان گفت آن تقسيمات ، مستقل هست ؟
تقسيمى مستقل است كه با جميع تقاديرش با تقسيم ديگر - در آن مورد - سازگار باشد .
مثال : فرضا براى انسان ، دو تقسيم به اين ترتيب ذكر مىكنيم كه : الف : « الانسان امّا عالم و امّا جاهل » ب : « الانسان امّا ابيض و امّا غير ابيض . »
در صورتى تقسيمات مذكور ، مستقل است كه انسان ابيض هم بتواند عالم باشد و هم بتواند غير عالم باشد . و همچنين انسان غير ابيض هم بتواند عالم باشد و هم بتواند غير عالم باشد . و همچنين در تقسيم اوّل - الف - « عالميت » هم با ابيضيّت سازگار باشد و هم با غير ابيضيّت و كذا جاهل بودن .
امّا بهعنوان مثال اگر گفتيم « الانسان امّا ابيض و امّا غير ابيض » لكن از باب فرض ، آن خصوصيّت فقط در انسان عالم بود و انسان جاهل ، عنوان ابيض و غير ابيض نداشت ، مىگوئيم آن تقسيم ، غير صحيح است .
امّا در محل بحث : ابتداء تقسيمى براى واجب ذكر كردهاند كه : « الواجب امّا مطلق و امّا مشروط » سپس صاحب فصول ، واجب منجّز و معلّق را مطرح و ابداع كردهاند ، در صورتى
هامش
( 1 ) - با صرفنظر از اينكه اصل مبناى شيخ اعظم - در تفسير واجب مشروط - را نپذيرفتيم ، طبق تفسير خودمان از واجب مشروط ، ممكن است دو اشكال بر تقسيم صاحب فصول ، وارد كنيم .