شرح
تقسيم فصولى ، مستقل است كه واجب منجّز ، هم بتواند مطلق باشد هم مشروط و همچنين واجب مطلق هم بتواند مطلق باشد و هم مشروط درحالىكه آن خصوصيّت در تقسيم مذكور موجود نيست زيرا :
واجب منجّز و معلّق از اقسام واجب مطلق است و در واجب مشروط ، منجّز و معلّق ، تصوّر نمىشود ، « الواجب المطلق امّا منجّز و اما معلّق » در حقيقت ، تقسيم صاحب فصول ، يك تقسيم فرعى و نسبت به يك شعبه از واجب هست .
در تقسيم اوّل گفتيم : « الواجب امّا مطلق و امّا مشروط » آنوقت بهصورت فرعى بگوئيم : « الواجب المطلق امّا منجّز و امّا معلّق » . شما ملاحظه كرديد كه صاحب فصول فرمودند : در هر دو تقسيم واجب - منجّز و معلّق - وجوب ، فعليّت دارد و تكليف ، بالفعل ثابت است و اين مطلب تنها در واجب مطلق است امّا در واجب مشروط ، تكليف ، فعليّت ندارد . پس فعليّت تكليف در واجب منجّز و معلّق ، مفروض است و اگر فرض فعليّت تكليف ، شده باشد پس آن دو تقسيم ، مربوط به واجب مطلق است و اگر مربوط به واجب مطلق شد آن تقسيم ، يك تقسيم مستقلّى نيست زيرا تقسيمى مستقل است كه با جميع تقاديرش با تقسيم ديگر ، سازگار باشد نه اينكه بعضى از اقسام يك تقسيم ، « مقسم » براى تقسيم ديگر باشد .
ب : هر تقسيم بايد به لحاظ نتيجه و آثارى باشد به عبارت ديگر : در هر تقسيم بايد اقسام از نظر آثار و احكام ، مختلف باشند فرضا اگر بگوئيم « الواجب امّا صلاة و امّا صوم و اما زكات و . . . » آن تقسيم صحيح است امّا چون در بحث اصولى ما - مقدّمهء واجب - اثرى نمىگذارد مىگوئيم آن تقسيم ، بىفائده هست .
اكنون بايد از صاحب فصول رحمه اللّه سؤالى شود : شما كه واجب را به منجّز و معلّق ، تقسيم كرديد چه فائده و اثرى برآن ، مترتّب است به عبارت ديگر : واجب معلّق ، چه اثرى دارد كه واجب منجّز ندارد و بالعكس ، خلاصه اينكه از نظر آثار ، چه فرقى