و اما على المختار لشيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - فلأنه و إن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب ، إلا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب منه ، فانه « 1 » جعل الشّيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشّرط ، فمعه « 2 » كيف يترشّح عليه الوجوب و يتعلّق به الطّلب ؟ و هل هو إلا طلب الحاصل ؟ [ 1 ] .
شرح
بايد در موردى بيان كنيم كه معلّق عليه و مقدّمه ، يك امر اختيارى باشد زيرا مجىء زيد در اختيار خود او مىباشد نه در اختيار مكلف - يعنى كسى كه خطاب و تكليف ، متوجه او شده . - مثلا مولا فرموده است : « ان استطعتم يجب عليكم الحج » ، حج و استطاعت ، مثال خوبى براى بحث ما هست و سه نوع مقدّمه در آن ، تصوّر مىشود . حال بايد ببينيم ثمرهء نزاع بين مصنّف و شيخ اعظم رحمه اللّه در كداميك از آن سه مقدّمه ، ظاهر مىشود .
1 - يك مقدّمه ، همان است كه در ظاهر دليل ، وجوب حج برآن متعلّق و متوقّف شده كه شيخ اعظم رحمه اللّه آن را مربوط به مادّه امّا مشهور - و ما - آن را مربوط به هيئت مىدانند .
كه آن عبارت از استطاعت است .
آيا در نفس استطاعت - شرط - كه در ظاهر دليل ، خطاب برآن معلّق شده ، بين نظر شيخ اعظم و عقيدهء مشهور ، ثمرهاى ظاهر مىشود ؟
نسبت به استطاعت ، ثمرهاى ظاهر نمىشود زيرا : طبق مبناى ما كه استطاعت را قيد هيئت و مربوط به وجوب مىدانيم ، استطاعت ، مقدّمهء وجوبيّه حج است و قبلا هم در تقسيمات مقدّمه گفتيم كه مقدّمات وجوبيّه ، مسلّما خارج از نزاع در باب مقدّمهء واجب هست و لزومى ندارد كسى استطاعت را تحصيل نمايد .
[ 1 ] - امّا طبق مبناى شيخ اعظم « 3 » ، ممكن است كسى بگويد : الآن حج وجوب دارد ، [
هامش
( 1 ) - و حاصله : ان الشىء - كالحج - على تقدير حصول الشرط - كالاستطاعة - واجب لا انّ الحج المقيد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية التى يجب تحصيلها .
( 2 ) - اى مع حصول الشرط كيف يترشح عليه الوجوب الغيرى ، لان وجوب تحصيله بعد حصوله ليس الا طلب الحاصل المحال ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 178 .
( 3 ) - كه قيد را مربوط به مادّه مىدانند .