ثمّ الظّاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط ، في محلّ النّزاع أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدّمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - در بحث مقدّمهء واجب - كه آيا مقدّمه ، وجوب دارد يا نه ، بين وجوب ذى المقدّمه و مقدّمه ، ملازمهاى هست يا نه - بعضى از اصوليّين ، نزاع مذكور را مختص به واجب مطلق دانسته و فرمودهاند : نزاع در باب مقدّمهء واجب تنها در واجبات مطلقه هست و ظاهر آن تخصيص ، اين است كه :
مقدّمات واجب مشروط ، خارج از محلّ نزاع هست ، اگر ما حج را - نسبت به استطاعت - واجب مشروط دانستيم ، نبايد در باب مقدّمات وجوديّه حج ، بحث كنيم كه آيا وجوب دارد يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : به چه مناسبت ، نزاع را به واجب مطلق ، اختصاص دادهاند بلكه در واجب مشروط هم نسبت به مقدّمات وجوديّه ، فرقى با واجب مطلق ، مطرح نيست .
مثال : اگر شما در باب صلات - واجب مطلق - براى طهارت و وضو - بنا بر قول به وجوب مقدّمه - وجوبى را قائل شده و گفتيد وضو هم وجوب غيرى و مقدّمى دارد ، در باب حج - واجب مشروط - نسبت به مقدّمات وجوديّه چرا همان مطلب را نمىگوئيد ؟
آيا اگر كسى مستطيع شد ، لازم نيست كه مقدّمات حج - از قبيل تهيّهء وسائل ، اخذ گذرنامه و . . . - را مهيّا كند ؟
آيا چون نماز ، واجب مطلق و حج ، مشروط است ، تفاوت مذكور ، سبب مىشود كه مقدّمات وجوديّه آن دو متفاوت شود ؟
هيچ فرقى در اين جهت ، بين آنها نيست ، تنها فرقى كه مىتوان بين آن دو ، ذكر كرد ، اين است كه :