شرح
كه در متعلقات « 1 » آنها هست ، مثلا وجوب نماز ، تابع مصلحت لازم الاستيفائى هست كه در نفس صلات هست و حرمت شرب خمر ، تابع مفسدهء لازم الاجتنابى مىباشد كه در شرب آن ، وجود دارد .
طبق مبناى اخير ، پاسخ ما نسبت به بيان شيخ اعظم ، اين است كه : احكام واقعيّه ، تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات خود و تغييرناپذير مىباشند يعنى : اگر در متعلّق حكم ، مصلحت تامّه باشد ، وجوب واقعى و چنانچه مفسدهء تامّه و لازم الاجتناب داشته باشد ، حرمت واقعى دارد .
سؤال : آيا احكام واقعيّه كه تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات خود هستند ، در تمام موارد به مرحلهء فعليّت و تنجّز مىرسند ؟
جواب : ممكن است به علل و موانع مختلف ، آن احكام به مرحله فعليّت نرسند ، در حقيقت ، ممكن است مانع از فعليّت و تنجّز براى آنها پيش آيد امّا اصل حكم واقعى ، محفوظ است .
سؤال : آن موانع كدامند ؟
جواب : الف : مثلا در مواردى كه اصول يا امارات بر خلاف احكام واقعى ، قائم مىشوند ، حكم واقعى فعليّت پيدا نمىكند فرضا اگر امارهاى قائم شد كه نماز ، واجب نيست در اين صورت با تمام مصلحتى كه در آن هست ، وجوبش به مرحله فعليّت نمىرسد . و يا مثلا اگر شارع مقدّس ، استصحاب را حجّت قرار داد و اتّفاقا بر خلاف واقع ، جريان پيدا كرد در اين صورت ، حكم واقعى ، فعليّت پيدا نمىكند .
ب : بديهى است كه تمام احكام شرعيّه در روز اوّل بعثت ، نازل نشده و فعليّت پيدا نكرده بلكه تدريجا در ظرف بيست و سه سال ، يكى پس از ديگرى به مرحله فعليّت
هامش
( 1 ) - يعنى مأمور به و منهى عنه نه نفس ايجاب و تحريم .