المبحث الثّالث : هل الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب و البعث - مثل :
يغتسل ، و يتوضّأ ، و يعيد - ظاهرة في الوجوب أو لا ؟ لتعدد المجازات فيها ، و ليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذّر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النّسبة و الحكاية عن وقوعها « 1 » الظّاهر الأوّل ، بل يكون أظهر من الصّيغة ، و لكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام - أي الطّلب - مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث أنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بأنّه لا يرضى إلا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصّيغة ، كما هو الحال في الصّيغ الإنشائيّة ، على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواعي أخر ، كما مرّ [ 1 ] .
شرح
آيا بايد آن عام را بر عمومش ، حمل نمود يا اينكه مىگوئيد چون اكثر عمومات ، تخصيص خورده بايد توقّف نمود ؟
هر عامّى كه قرينهاى بر تخصيص ، همراهش نباشد ، بلا اشكال به مقتضاى اصالت العموم ، حمل بر عمومش مىشود اگرچه اكثر و نود درصد عمومات ، تخصيص خورده باشند و كثرت تخصيص عمومات ، مانع ظهور عام در عموم نمىشود و نكتهاش اين است : آن تخصيصاتى كه مستلزم تجوّز در عام است ، تخصيصات و مخصّصات متّصله است و اگر مخصّصات ، منفصل بود و با قرائن خارجيّه ، نوع عمومات ، معناى ظاهرش را از دست مىداد ، آنوقت ما نمىتوانستيم با شنيدن عامّى مانند « اكرم العلماء » آن را بر عموم ، حمل كنيم بلكه بايد متوقف بشويم و . . .
مبحث سوّم جمل خبريهاى كه در طلب استعمال مىشوند « ظهورشان » در چيست ؟
[ 1 ] - مىبينيم در روايات - مخصوصا اخبارى كه در باب عبادات وارد شده - گاهى ازهامش
( 1 ) - كى تندرج تحت قاعدة اذا تعذرت الحقيقة و تعددت المجازات فاقربها متعيّنة فلا بد من الوقف .
ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 99 .