مع أنّ الاستعمال و إن كثر فيه ، إلا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ، ليرجّح أو يتوقّف ، على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف ؟ و قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ ، حتّى قيل : ( ما من عامّ إلا و قد خصّ ) و لم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص « 1 » [ 1 ] .
شرح
سبب نمىشود كه نقلى « 2 » تحقّق پيدا كند به نحوى كه معناى حقيقى - وجوب - كنار رود و يك معناى حقيقى جديدى - ندب - پيدا شود و همچنين آن كثرت استعمال ، سبب نمىشود كه صيغهء امر را بر معناى مجازى - مجاز مشهور و راجح - حمل نمود زيرا حمل بر مجاز مشهور ، مربوط به جائى است كه استعمال لفظ در معناى حقيقى ، قلّت داشته باشد مثلا لفظ و صيغهء امر ، هشتاد درصد در معنا مجازى استعمال شود و بيست درصد در معناى حقيقى به كار رود ، امّا در مواردى كه هر دو معنا كثرت استعمال داشته باشد ، نمىتوان لفظ را بر معناى مجازى ، حمل نمود بنابراين ، نه مسألهء نقل ، صحيح است و نه حمل بر معناى مجازى ، و اصلا نبايد توقّف و ترديدى نمود ، بلكه بايد لفظ را بر معناى حقيقى ، حمل نمود - « هذا اوّلا » .
[ 1 ] - ب : ثانيا اگر در برابر كلام صاحب معالم ، تسليم شويم و قبول كنيم كه هيئت افعل مثلا به نحو صدى هشتاد در طلب ندبى ، استعمال شده ، باز هم سبب نمىشود كه بگوئيم در محلّ بحث ، مجاز مشهور ، تحقّق دارد .
هامش
( 1 ) - اقول و فيه ( اوّلا ) ان قياس المقام بالعام و الخاص مما لا وجه له فان العام و ان كثر استعماله فى الخاص لكن ليس فى خاص معين كى يصير ذلك مجازا مشهورا له بل فى خواص مختلفة فقد يخرج الفساق مثلا عن العلماء و قد يخرج الشعراء منهم و قد يخرج النحويون و هكذا ( و ثانيا ) ان العام حسب ما ستعرفه و يعترف به المصنّف من عدم كون التخصيص مجازا لا يكاد يكون مستعملا فى الخاص بل مستعمل دائما فى العموم على التقريب الآتى فى موضعه إن شاء الله تعالى ( و عليه ) فلم يستعمل العام فى الخاص كى يصير الخاص بسبب ذلك مجازا مشهورا ينثلم به ظهور العام فى العموم . ر . ك . عناية الاصول : 1 / 207 .
( 2 ) - البتّه صاحب معالم ، ادّعاى نقل نكردهاند امّا مصنّف ، اين مطلب را هم نفى مىكند .