شرح
احتمال پاسخ مرحوم شيخ را بيان نمائيم :
الف : ممكن است كسى بگويد احكام شرعى بهطور كلّى تابع « مصالحى » هستند كه در نفس آن احكام ، موجود است و ارتباطى به ( مصالح و مفاسد ) در مأمور به و منهى عنه ندارند ، يعنى تمام احكام ، تابع مصلحتى هستند كه در آنها موجود است و اصلا مسألهء مفسده ، مطرح نيست .
سؤال : چرا نماز ظهر ، داراى وجوب است ؟
براى اينكه نفس وجوب و ايجاب ، داراى مصلحت هست .
چرا شرب خمر حرام است ؟
چونكه نفس تحريم « مصلحت » دارد و مسألهء مفسده مطرح نيست « 1 » .
طبق مبناى مذكور ، پاسخ ما نسبت به بيان شيخ اعظم كاملا واضح است زيرا : تمام احكام ، تابع مصالحى هستند كه در نفس آن احكام وجود دارد ، ممكن است مولا ملاحظه نموده كه اگر اكرام زيد را به نحو واجب مطلق ، ايجاب نمايد ، مصلحتى ندارد امّا اگر آن را به نحو واجب مشروط ، ايجاب كند آن حكم معلّق و مشروط ، داراى مصلحت هست يعنى :
وجوب اكرام زيد ، على تقدير المجيء ، داراى مصلحت هست .
سؤال : آيا در همين فرض ، مانعى دارد كه مولا اكرام زيد را به نحو واجب مطلق ، بيان كند و شرط - مجىء - را قيد واجب و اكرام بداند و بگويد : اكرام زيد ، على تقدير المجيء ، وجوب دارد كه در نتيجه « وجوب » قيد و شرطى نداشته باشد .
پاسخ ما اين است كه : از نظر تصوّر آيا امكان ندارد كه بين آن دو صورت به لحاظ مصلحت ، فرقى باشد ؟
مولا ملاحظه نموده كه اگر حكم را به نحو واجب مطلق ، بيان نمايد و لو اينكه شرط را
هامش
( 1 ) - لم جعل المولى الصلاة واجبة ؟ لان فى وجوبها مصلحة . لم جعل المولى شرب الخمر حراما ؟ لان فى حرمتها مصلحة .