فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشّرط على المتأخّر ، و قد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوّره فيه ، كدخل تصوّر سائر الأطراف و الحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التّكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع « 1 » . و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال ، في بعض فوائدنا ، و لم يسبقني « 2 » إليه أحد فيما أعلم ، فافهم و اغتنم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - منشأ اينكه بعضى توهم كردهاند ، به قاعدهء عقليه ، ضربه خورده ، اين است كه ديدهاند بر بعضى از امور متاخر از ذى المقدمه - مانند غسل ليلى مستحاضه - شرط ، اطلاق شده درحالىكه غسل بعد از صوم - ذى المقدمه - واقع مىشود با اينكه نبايد بين شرط و مشروط ، انفكاك واقع شود لذا گفتهاند اين امر ، موجب انخرام قاعدهء عقليه هست و ما بيان كرديم كه : اغسال ليليّه ، دخالت در صحّت [
هامش
( 1 ) - . . . و كذلك العقد الخاص الذى انتزعت خصوصيّته من ملاحظة رضاء لاحق كالرّضاء المقارن فان دخل الرضاء المقارن ليس الا ان بملاحظته جعل المولى . العقد سببا ، كذلك الرضاء اللاحق فلو لحقه الرضاء فيما بعد صح العقد بخلاف ما لم تلحقه فانه لم يأت بما هو السبب و ما أتى به لم يوافق ما جعل سببا فيحكم بفساده .
( 2 ) - و ان سبقه بعض بالجواب بان الشرط فى هذه الموارد ليس المتقدّم و المتأخّر بالوجود الكونى الزمانى بل بالوجود الدهرى المثالى و لا تقدم و لا تأخر هناك فان المتفرقات فى سلسلة الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر فلا تزاحم و لا تقدم و لا تأخر و ليس عند ربك صباح و لا مساء نسبه المصنف الى استاده قدّس سرّه و بعضهم بان الشرط ليس بمتأخر بل المتأخر به وصف تأخره جعل شرطا و معه لا تأخر للشرط فيها اذا الفرض انه بدونه ليس به شرط و كذلك الحال فيما جعل المتقدم المتصرم شرطا نسب ذلك الى الشيخ الانصارى رحمه اللّه على ما فى التقريرات و بعضهم بان الشرط فى امثال هذه الموارد انما هو الوجود فى الجملة سواء كان سابقا او مقارنا او لا حقا نسب ذلك الى النراقى . . . ] ر . ك : شرح مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 130 .