شرح
مولا مىتواند حكم به صحّت بكند و يا اينكه اصلا حكم به صحّت ننمايد و هر عمل اختيارى ، محتاج به مبادى و مقدّماتى هست كه اخيرا بيان كرديم و يكى از چيزهائى كه در حكم مولا به صحّت ، مدخليّت دارد ، اجازهء مالك است .
سؤال : آيا اجازهء خارجى مالك در حكم به صحّت ، مدخليّت دارد به نحوى كه اگر مالك ، آن بيع را اجازه نمايد امّا مولا آن اجازه را لحاظ نكند ، باز هم مىگوئيد اجازه خارجى در حكم به صحّت ، دخيل است ؟
به عبارت ديگر : آيا با عدم لحاظ مولا اجازهء مالك را باز او حكم به صحّت مىكند ؟
جواب : مولا اجازهء مالك را تصوّر نموده سپس حكم به صحّت بيع فضولى كرده است .
بديهى است كه منظور از لحاظ مولا ، لحاظ تخيّلى نيست بلكه منظور تصوّر اجازهء خارجى واقعى است .
سؤال : آيا بين تصوّر اجازه و بين حكم به صحّت بيع فضولى ، فاصله و انفكاكى هست ؟
جواب : بديهى است كه بين نفس بيع فضولى و نفس اجازه ، فاصله هست امّا بين « لحاظ اجازهء خارجى واقعى » و « حكم به صحّت » ، هيچگونه فاصلهاى نيست حتّى در همان لحظهاى كه مولا حكم به صحّت مىكند در همان لحظه ، اجازه را هم لحاظ نموده و با لحاظ اجازه ، حكم به صحّت نموده است .
نتيجه : در مواردى كه شرط متأخّر يا متقدّم ، مربوط به حكم وضعى يا نفس حكم تكليفى است ، اشكال مذكور ، مندفع هست زيرا آن تقدّم و تأخّر ، مربوط به خارج است و آنچه كه در حكم مولا ، مدخليّت دارد ، عبارت از لحاظ و تصوّر مولا مىباشد « 1 » و لحاظ مولا در تمام موارد مذكور ، مقارن با حكم او هست نه تقدّمى مطرح است نه تأخّرى و لطمهاى به قاعدهء عقليّه ، وارد نشده .
هامش
( 1 ) - به علاوه در مورد شرائطى كه همراه بيع هست - شرط مقارن - « واقع » ، مدخليتى در حكم مولا ندارد بلكه لحاظ واقعيت در حكم مولا دخيل است كه . . . .