و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا ، فإنّ دخل شيء في الحكم به و صحّه انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره بتصوّره و لحاظه و هو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن ؟ فتأمّل تعرف [ 1 ] .
شرح
است و مجىء خارجى زيد ، مقدّميّت براى تكليف ندارد بلكه آنچه كه مقدّميّت دارد ، عبارت از تصوّر مجىء خارجى واقعى است - نه تصوّر و لحاظ بىمورد و مخالف واقع - و آن تصوّر ، مقرون به ايجاب اكرام هست و بين آن لحاظ و بين حكم مولا ، هيچگونه جدائى و فاصلهء زمانى نيست .
تذكّر : نه تنها در شرط متقدّم و متأخّر ، مطلب به كيفيت مذكور هست بلكه در مورد شرط مقارن هم همان مطالب ، جارى است كه : مثلا « وقت » براى ايجاب نماز ظهر ، شرط مقارن است . اينكه گفته مىشود زوال شمس ، آورندهء وجوب نماز ظهر است يعنى چه ؟
اگر مولا اصلا زوال شمس را لحاظ نكند پس چگونه ايجاب نماز ظهر تحقّق پيدا مىكند ، ايجاب نماز ظهر كه يك امر تكوينى نيست بلكه عملى است كه مربوط به مولا هست و معنايش اين است كه :
مولا زوال شمس را « لحاظ » و به دنبال آن ، حكم به وجوب نماز ظهر مىكند پس خيال نكنيد كه در شرائط مقارن هم وجود خارجى ، مدخليّت دارد بلكه در آنجا هم « لحاظ » وجود خارجى در حكم به وجوب نماز ظهر ، مدخليّت دارد .
[ 1 ] - در مواردى هم كه شرط متقدّم يا متأخّر ، مربوط به حكم تكليفى نيست بلكه مربوط به حكم وضعى - شرط حكم وضعى - هست بيان مذكور ، جريان دارد .
مثال : حكم به صحّت در باب بيع فضولى از ناحيهء كيست ؟
بديهى است كه حكم به صحّت ، مربوط به مولا و يكى از اعمال اختيارى او هست ،