أمّا الأوّل : فكون أحدهما شرطا له ، ليس إلا أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر ، كالشّرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوّره دخلا في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الدّاعي إلى الأمر ، كذلك المتقدّم أو المتأخّر .
و بالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة ، كان من مبادئه بما هو كذلك تصوّر الشّيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه و الأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره ، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصوّرها دخل في حصول الرّغبة فيه و إرادته شرطا ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك ، متقدّما أو متأخّرا ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال [ 1 ] .
شرح
موارد تقريبا بر سه گونه هستند در دو قسم از آنها يك راه حل مشترك براى اشكال هست و قسم سوّم از آنها راه حلّ جداگانهاى دارد .
بيان ذلك - 1 : مقدّمهء متأخره يا متقدّمه - شرط متقدّم يا متأخّر - گاهى مربوط به نفس حكم تكليفى هست به عبارت ديگر ، شرط حكم مىباشد يعنى ذىالمقدّمهاش عبارت از حكم مولا هست . 2 - و گاهى ارتباط به حكم وضعى « 1 » دارد « 2 » و ذىالمقدّمهاش غير از احكام تكليفيّهء پنجگانه هست . 3 - گاهى هم شرط متقدّم يا متأخّر ، ارتباطى به حكم تكليفى يا وضعى ندارد بلكه مربوط به واجب و مأمور به هست « 3 » .
[ 1 ] - 1 : در مواردى كه شرط متقدّم يا متأخّر ، مربوط به نفس تكليف و حكم هست ،
هامش
( 1 ) - مثلا در باب بيع فضولى ، اجازهء مالك ، بنا بر كاشفيت ، مقدّمهء صحّت است . و ساير امثله را هم به زودى بيان خواهيم كرد .
( 2 ) - اشكال : مقدّمهء حكم ، خارج از نزاع در باب مقدّمهء واجب هست چرا بحث از آن را مطرح كرديد .
جواب : بحث فعلى ما در تصوير مقدّميّت شرط متقدّم و متأخّر هست به عبارت ديگر : بحث در تصوير مقدّميّت است كه چگونه يك شىء متقدّم يا متأخّر ، مقدّميت پيدا مىكند امّا اينكه كدام قسم از آنها داخل در نزاع مقدّمهء واجب هست ، بعدا بحث از آن ، مطرح مىشود .
( 3 ) - در حقيقت شش قسم مطرح است كه مىتوان آنها را به سه قسم برگرداند .