و التّحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدّم أو المتاخّر شرطا للتّكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به [ 1 ] .
شرح
يك ساعت قبل ، عقد صرف واقع شد لكن قبض ، الآن تحقق پيدا كرد ، شما مىگوئيد ملكيّت از الآن ، حاصل شده درحالىكه در حين حصول ملكيّت ، عقدى مطرح نيست ، عقد بيع « صار موجودا و انعدم بعد وجوده » .
مرحوم آقاى آخوند ، اشكال مذكور را توسعهء بيشترى داده و فرمودهاند : در ساير عقود - نسبت به غالب اجزا « 1 » - اشكال مذكور ، وارد است . فرضا در عقد بيع ، بايع و مشترى با الفاظ بعت و اشتريت ، مقصود خود را ابراز مىكنند امّا بديهى است تا زمانى كه كلمهء « اشتريت » از دهان قابل ، خارج نشده ملكيّتى براى او حاصل نشده و هنگامى كه او در پاسخ بايع ، جملهء « اشتريت » را بيان كرد ، « بعت » وجود پيدا كرده و منعدم شده پس چگونه « اشتريت » « 2 » تأثير در ملكيّت مىكند . و همچنين علت تامّه بايد وجود داشته باشد تا اينكه اثر كند نه اينكه موجود و منعدم شود ، معدوم كه نمىتواند تأثيرى در معلول و مقتضا نمايد ، پس چگونه مىگوئيد « بعت » و « اشتريت » در ملكيّت ، تأثير مىكنند .
خلاصه : نوعا اشكال مذكور را نسبت به شرط متأخّر بيان كردهاند امّا دائرهء اشكال ، بسيار وسيع است و همانطور كه شرائط متاخّره ، موجب اشكال عقلى مزبور شده ، شرائط متقدّمه هم باعث ايجاد آن اشكال هستند لذا بايد جواب اشكال را نسبت به هر دو طرف ، بيان كرد .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : تحقيق در رفع اشكال به اين نحو است كه : مواردى - در شرط متأخّر و متقدّم - كه توهّم شده ، نسبت به قاعدهء عقليّه ، لطمه و ضربهاى خورده ، آن
هامش
( 1 ) - . . . و التقييد بالغالب لاخراج الجزء الاخير من القبول لما عرفت من مقارنته للأثر . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 132 .
( 2 ) - حتّى در كلمه « اشتريت » هم اشكال ، وارد است زيرا وقتى متكلّم ، « تاء » مضموم « اشتريت » را ادا كرد ، اجزاى اوّليّه « اشتريت » موجود و منقضى شده پس چگونه مىتواند در ملكيّت ، تأثير كند .