شرح
ملكيّت يك ماه قبل - حين حدوث البيع - توقّف بر اجازهء لاحقه دارد يعنى اجازه ، مقدّمه و شرط متأخّر براى تأثير در بيع يك ماه قبل است .
خلاصه ، اينكه چگونه مىتوان تصوّر نمود كه ذى المقدّمه قبل از مقدّمه ، تحقّق پيدا كند ؟
مصنّف رحمه اللّه در صدد توسعهء اشكال مذكور بوده و فرمودهاند : نه تنها آن ايراد در مقدّمات متأخّره هست بلكه در مقدّمات متقدّمه هم موجود هست .
بيان ذلك : مقدّمه ، يكى از اجزاى علّت تامّه هست و علّت تامّه اگر بخواهد در معلول تأثير كند بايد وجود داشته باشد ، حال اگر علّت تامّه ، تحقّق پيدا كرد و منقضى شد و اثرى از آن ، باقى نماند ، چگونه معلول مىتواند تحقّق پيدا كند « 1 » ، درحالىكه بزرگان و محقّقان فرمودهاند : بايد علّت تامّه ، مقارنت زمانى با معلول داشته باشد - گرچه علّت ، تقدّم رتبى بر معلول دارد - پس چگونه مىتوان تصوّر كرد كه : فرضا مقدّمهاى دو ساعت قبل تحقّق پيدا كرده و منقضى شده لكن معلولش فعلا حاصل شده است و امثلهاى هم در شرعيّات براى آن وجود دارد .
الف : فرضا كسى ده سال قبل از فوت خود ، وصيّت نموده كه از ثلث اموالم فلان خانه را به زيد بدهيد ، امروز كه موصى فوت نمود ، آن خانه ، ملك زيد مىشود .
اشكال : شما چگونه بين علّت و معلول - فرضا ده سال - فاصله انداختيد ، عقد وصيّت از مقولهء لفظ است « و الالفاظ توجد و تنعدم » يعنى به مجرّدى كه لفظ وجود پيدا كرد ، منعدم مىشود ، در مثال مذكور ، عقد وصيّت ، مربوط به ده سال قبل بوده و منعدم گشته ، چگونه مىتواند در ملكيّت زيد ، نسبت به آن خانه ، تأثير كند و چگونه آن را با قواعد عقليّه ، تطبيق مىدهيد ؟
ب : در باب بيع سلم و صرف مىگويند ملكيّت ، توقف بر قبض و تقابض دارد فرضا
هامش
( 1 ) - اگر علّت تامّه باقى بماند بحث و مشكلى نداريم .