و الشّرعيّة على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، و لكنّه لا يخفى رجوع الشّرعيّة إلى العقليّة ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ، إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا ، و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده ، يكون عقليّا « 1 » [ 1 ] .
شرح
بىفايده هست و به عبارت ديگر : « المقدّمة العقليّة « 2 » هى ما ادرك العقل بنفسه توقّف ذى المقدّمة عليه من دون حاجة الى بيان الشّارع له . » « 3 »
مقدّمهء شرعيّه
[ 1 ] - گفته شده ، مقدّمهء شرعيّه ، آن است كه : در محيط شرع ، ممتنع است ، ذى المقدّمه ، بدون آن ، وجود پيدا كند مانند طهارت ، نسبت به نماز - كه يك شرط شرعى است . مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : مقدّمهء شرعيّه به مقدّمهء عقليّه ، برگشت پيدا مىكند زيرا : بهعنوان مثال ، شارع مقدّس با جملهء « صلّ مع الطّهارة » صغراى قضيّه را بيان كرده و فرموده است : نماز ، مشروط به طهارت است امّا كبراى قضيّه را بايد عقل ، بيان كند كه : مشروط و مقيّد نمىتواند بدون شرط و قيد ، تحقّق پيدا كند و بديهى است كه استحالهء تحقّق مشروط ، بدون شرط ، يك امر عقلى هست . نتيجه : چون كبراى قضيّه ، يعنى : عدم تحقّق مشروط ، بدون شرط را عقل بيان مىكند ،هامش
( 1 ) - لا يخفى ان ما اخذه الشارع شرطا و قيدا لشيء و ان كان يستحيل عقلا وجوده بدونه لاستحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده كما ذكر المصنف و لكن مع ذلك لا يكون مرجع الشرعية الى العقلية و ذلك لما اشير آنفا من ان العقلية هى ما ادرك العقل بنفسه توقف ذى المقدمة عليه من دون حاجة الى بيان الشارع له و هو مفقود فيما اخذه الشارع شرطا و قيدا و ان حكم العقل بعد ما اخذه الشارع شرطا و قيدا باستحالة وجود المشروط بدونه . ر . ك : عناية الاصول 1 / 288 .
( 2 ) - كالمقدمات الخارجية المذكورة سابقا من الشرط و المعد و نحو ذلك . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 125 .
( 3 ) - ر . ك : عناية الاصول 1 / 288 .