اللهم إلا أن يريد أنّ فيه ملاك الوجوبين ، و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه ، فتأمل [ 1 ] .
شرح
آنها ، عنوان تقييدى و حيث تقييدى نباشد - بلكه يكى از آنها تعليلى باشد « 1 » - حتّى در باب اجتماع هم گفتهاند داخل در محلّ بحث نيست و همه قائل به امتناع هستند .
اما در محلّ بحث : عنوان مقدّميت ، يك عنوان اصيل نيست ، مقدّميت ، انسان را قادر بر « كون على السّطح » نمىكند به عبارت ديگر : عنوان مقدّميت ، موقوف عليه « كون على السّطح » نمىباشد . آن چيزى كه موقوف عليه ، هست ، و بدون آن « كون على السّطح » تحقّق پيدا نمىكند ، نصب سلّم خارجى است و همچنين آن چيزى كه براى نماز ، مقدّميت و شرطيّت دارد ، طهارت خارجيّه هست و الا نفس عنوان مقدّميت با قطعنظر از طهارت خارجى ، انسان را قادر بر انجام نماز نمىكند پس حيث مقدّميت ، حيث تعليلى هست و مقدّميت ، سبب مىشود كه وجوب غيرى نسبت به مصاديق مقدّمه ، ثابت شود - نصب سلّم و طهارت ، وجوب غيرى پيدا مىكنند - و در نتيجه اگر ركوع - جزء - بنا باشد بهعنوان مقدميّت ، وجوب داشته باشد ، خودش واجب است نه عنوان « المقدّمه » و آن زمان است كه خودش ، هم وجوب غيرى پيدا مىكند و هم وجوب نفسى و هذا مستحيل امّا به خلاف نماز در دار غصبى كه در آنجا دو عنوان اصيل و مستقل ، مطرح است .
نتيجه : تاكنون بيان كرديم كه اجزا با اينكه مقدميتشان محرز است امّا داخل در نزاع و بحث مقدّمهء واجب نيستند چون عنوان مقدّميت داراى حيث تعليلى مىباشد ، اينچنين نيست كه اگر كسى در بحث اجتماع امر و نهى ، قائل به جواز شد در بحث فعلى هم بتواند دو حكم را براى جزء ، ثابت كند لذا جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد ركوع - جزء داخلى - نسبت به دو عنوان ، داراى دو وجوب - نفسى و غيرى - هست .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : مگر اينكه نظر متوهّم چنين باشد كه در « جزء » دو
هامش
( 1 ) - معناى تعليليّت ، اين است كه واسطهء در ثبوت هست و نفس واسطه ، اثر و حكمى ندارد فقط واسطه مىشود تا اينكه حكم را براى ذى الواسطه و معنون ، ثابت كند .