هذا كلّه في المقدّمة الدّاخليّة ، و أمّا المقدّمة الخارجيّة ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به ، و كان له دخل فى تحقّقه ، لا يكاد يتحقّق بدونه ، و قد ذكر لها أقسام ، و أطيل الكلام في تحديدها بالنّقض و الابرام ، إلا أنّه غير مهمّ في المقام [ 1 ] .
شرح
« ملاك » وجوب تحقّق دارد نه دو حكم و دو وجوب فعلى ، فرضا در ركوع ، دو ملاك هست امّا خارجا يك حكم دارد كه همان وجوب نفسى است زيرا وجوب نفسى بر وجوب غيرى تقدّم و سبقت دارد و تا وجوب نفسى نباشد ، وجوب غيرى مفهومى ندارد ، وجوب غيرى ، مترشّح از وجوب نفسى است پس ممكن است گفته شود نظر متوهّم ، اين است كه مثلا ركوع ، داراى وجوب نفسى و ملاك وجوب غيرى مىباشد - البتّه ملاك وجوب غيرى ، مقدّميت است .
قوله : « فتأمّل . » « 1 »
توجيه مذكور هم مورد قبول نيست كه در حاشيه به اين مطلب هم اشاره شده .
اقسام مقدّمهء خارجيّه
[ 1 ] - در كتب اصولى قديم ، شرح مفصلى براى اقسام مقدّمهء خارجيّه - همراه با نقض و ابرام - بيان كردهاند كه آن تفاصيل چندان اهمّيّتى ندارد زيرا ملاك ، مقدّميت است ، خواه آن مقدّمه بهصورت مقتضى باشد يا بهصورت شرط و عدم المانع - يا ساير اقسام مقدّمه داخليّه .هامش
( 1 ) - وجهه : انه لا يكون فيه - ايضا - ملاك الوجوب الغيرى ، حيث لا وجود له غير وجوده فى ضمن الكلّ يتوقف على وجوده و بدونه لا وجه لكونه مقدمة كى يجب بوجوبه اصلا كما لا يخفى . « و بالجملة » : لا يكاد يجرى تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء و الكلّ فى هذا الباب و حصول ملاك الوجوب الغيرى المترشح من وجوب ذى المقدمة عليها ، لو قيل بوجوبها ، فافهم . منه قدّس سرّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مشكينى 1 / 141 .