شرح
نفسى و غيرى باشد و اين اجتماع مثلين است و در يك مورد ، اجتماع مثلين ، تحقّق پيدا نمىكند .
اشكال : ما قائل به اجتماع امر و نهى هستيم و مىگوئيم اجتماع امر و نهى جائز هست ، مثلا نماز در دار غصبى درعينحال كه از نظر خارج ، يك وجود و يك حقيقت هست امّا داراى دو حكم مىباشد . از نظر صلاتى ، محكوم به وجوب و از جهت غصبيّت ، محكوم به حرمت است . در محلّ بحث هم اجزا ، داراى دو حيث هستند . بما انّها هى الكل ، وجوب نفسى دارند و بما انّها مقدّمة للكل ، داراى وجوب غيرى مىباشند بنابراين :
اگر امر و نهى توانستند در يك مورد ، جمع شوند مانعى ندارد كه دو وجوب - نفسى و غيرى - هم در يك مورد جمع شوند و فرضا بگوئيم ركوع ، هم وجوب نفسى دارد و هم وجوب غيرى .
جواب : بين محلّ بحث و مسألهء اجتماع امر و نهى تفاوتى هست كه : در آنجا حكم بر دو عنوان مستقل ، بار شده ، كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى هست ، اساس كلامش اين است كه : مثلا صلات ، يك عنوان كلّى و مستقل هست و حكم وجوب برآن ، بار شده ، غصب هم يك عنوان كلّى هست كه حكم حرمت برآن مترتب شده منتها صلات و غصب در يك وجود خارجى ، متّحد شدهاند و اين امر ، سبب نمىشود كه دو حكم در يك مورد ، جمع شوند .
به عبارت ديگر : بحث اجتماع امر و نهى در موردى است كه دو عنوان ، اصالت داشته باشد و به اصطلاح علمى ، محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى در موردى است كه آن دو حيث و آن دو عنوان ، حيث تقييدى باشد ، آن عنوان ، خودش موضوعيّت داشته باشد ، عنوان واسطه نداشته باشد ، علّت نباشد تا اينكه حكم را دريافت كند و نسبت به شىء ديگر ، ثابت كند ، مانند عنوان صلات كه خودش موضوع وجوب اقامه و همچنين مانند عنوان غصب كه خودش موضوع براى نهى و حرمت هست امّا اگر هر دو عنوان يا يكى از