ثمّ لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النّزاع ، كما صرّح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، و إنّما كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة به عين وجوبه ، و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، و لو قيل بكفاية تعدّد الجهة ، و جواز اجتماع الأمر و النّهي معه ، لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدميّتها و التّوسّل بها إلى المركب المأمور به ؛ ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشّائع مقدّمة ، لأنّه المتوقّف عليه ، لا عنوانها ، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون . فانقدح بذلك فساد توهّم اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، و باعتبار كونه مما يتوسّل به إلى الكلّ واجب غيري [ 1 ] .
شرح
لحاظ نمائيد ، عنوان جزئيّت ، پيدا مىكند پس در محلّ بحث ، مسألهء انضمام و اجتماع مطرح است ولى در آنجا ، مسألهء حمل ، و نبايد آن دو بحث باهم خلط شود زيرا هيچگونه ارتباطى بين مسألهء حمل و مسألهء اجتماع - انضمام - نيست .
يادآورى : نتيجهء بحث در جهت اوّل « 1 » ، اين شد كه : همانطور كه شرائط ، عنوان مقدّميّت دارند اجزا هم داراى عنوان مقدّميّت مىباشند .
قوله : « فافهم . »
شايد اشاره به جواب اخير است كه بيان كرديم .
اجزاى داخليّه « 2 » از نزاع و بحث مقدّمهء واجب ، خارج هستند
[ 1 ] - جهت ديگرى كه در امر دوّم ، محلّ بحث هست : با اينكه اجزاى داخليّه ،هامش
( 1 ) - در امر دوّم .
( 2 ) - مقدّمات داخليّه .