و كون الأجزاء الخارجيّة كالهيولى و الصّورة ، هي الماهيّة المأخوذة به شرط ، لا ينافى ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة و التّحليليّة ، من الجنس و الفصل ، و أنّ الماهيّة إذا أخذت به شرط لا تكون هيولى أو صورة ، و إذا أخذت لا به شرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم [ 1 ] .
شرح
« لا به شرطى » و « به شرط شىء » كفايت مىكند .
نتيجه : ركوع ، بدون لحاظ اجتماع و انضمام با سائر شرائط ، داراى عنوان جزئيّت و مقدّميّت هست امّا به لحاظ اجتماع با سائر شرائط ، عنوان جزئيّت ندارد بلكه داراى عنوان كلّيّت هست .
از بيان مصنّف رحمه اللّه يك قاعدهء كلّيّه در باب جزئيّت و كلّيّت مشخص مىشود كه : اگر شىء بهعنوان « جزء » بنا باشد اعتبار شود ، بايد آن شىء را بدون قيد و شرط ، اخذ كنند تا انضمام و اجتماع در آن پياده نشود . « كما لا بدّ فى اعتبار الكلّية من اعتبار اشتراط الاجتماع . »
[ 1 ] - از اينكه ملاك جزئيّت را « لا به شرطى » ذكر كرديم اشكالى توليد شده كه :
مقدمه : اهل معقول ، مطلبى دارند كه در بحث مشتق هم به آن اشاره كرديم كه :
ماهيّت از نظر « اجزا » داراى دو قسم و دو نحو « جزء » هست : الف : اجزاى تحليليّهء عقليه ، به نام جنس و فصل . ب : اجزاى واقعيّهء خارجيّه به نام هيولا و صورت .
مثلا براى ماهيّت انسان ، دو قسم جزء به نام جنس و فصل - حيوان و ناطق - تصوّر مىشود كه از اجزاى تحليليّهء عقليه هستند زيرا عقل با تجزيه ، تحليل و دقّت ، ماهيّت انسان را به دو جزء ، تقسيم مىكند كه يك جزئش بين انسان و سائر حيوانات ، مشترك است و جزء ديگرش مختصّ به انسان هست .
قسم ديگر از اجزاى انسان : اجزاى خارجيّه به نام هيولا و صورت هست كه فرضا از آن به جسم و روح ، تعبير مىكنيم .
اهل معقول گفتهاند : اجزاى تحليليّهء عقليّه ، عنوان « لا به شرطى » دارند - كه مورد قبول