شرح
مصنّف هم هست - امّا اجزاى خارجيّه ، مانند هيولا و صورت ، داراى عنوان « به شرط لا » هستند - نه لا به شرط .
اشكال : شما - مصنّف - در مقام بيان جزئيّت ، يك ضابطهء كلّى بيان كرده و فرمودهايد :
هركجا عنوان جزئيّت ، تحقّق داشته باشد بايد عنوانش لا به شرط باشد پس چرا معقوليين گفتهاند : اجزاى خارجيّه ، مانند هيولا و صورت ، داراى عنوان « به شرط لا » هستند ؟
به عبارت ديگر : اگر قوام و ملاك جزئيّت ، عبارت از لابشرطيّت هست همانطور كه در اجزاى عقليّه ، عنوان « لا به شرطى » را ذكر كردهاند در اجزاى خارجيّه هم بايد عنوان لا به شرط را بيان كنند درحالىكه در اجزاى خارجيّه ، عنوان « به شرط لا » كه يك عنوان سوّمى « 1 » هست را ثابت كردهاند پس بيان اهل معقول ، دليل بر اين است كه ضابطهء كلّى شما در مقام بيان جزئيّت ، صحيح نيست .
جواب : پاسخ فعلى مصنّف رحمه اللّه چندان جالب نيست لكن جواب بهترى در بحث مشتق بيان كردهاند و شايد با جملهء « فافهم » اشاره به همان مطلب دارند .
پاسخ فعلى مصنف : بين كلام ما با بيان اهل معقول ، منافاتى نيست زيرا شما بهطرف سنجش و مقايسه ، دقّت كنيد تا متوجّه شويد منافاتى بين آن دو نيست .
ما « جزئيّت » و « كلّيّت » را دو طرف سنجش قرار داده و گفتيم : اگر شىء بهعنوان « جزء » بنا باشد اعتبار شود بايد آن را بدون قيد و شرط ، ملاحظه و اخذ نمود به خلاف كلّيّت كه بايد بهشرط شىء و بهشرط اجتماع اعتبار شود يعنى ركوع را كه جزء نماز هست با مجموع نماز ، مقايسه كرده و گفتيم فرق بين جزئيت و كلّيّت ، اين است كه كلّيّت بهشرط اجتماع هست لكن جزئيّت لا به شرط مىباشد ، پس طرف حساب و سنجش ما در باب جزئيّت ، نفس « مركّب و كلّ » بود امّا اهل معقول ، اجزاى خارجيّه را نسبت به كل ، ملاحظه نمىكنند آنها در مقام قياس اجزاى خارجيّه با اجزاى تحليليّه هستند يعنى دو قسم از
هامش
( 1 ) - نه لا به شرط است و نه به شرط شىء .