شرح
روايات متواتر ، اين است كه احكام واقعيّهاى داريم كه براى عناوين اوّليه ، ثابت شده و تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هست ، علم ، جهل و غفلت مكلّف هيچگونه مدخليّتى نسبت به آنها ندارد مثلا نماز جمعه به حسب مصلحتى كه در آن هست ، داراى حكمى هست خواه اصل يا امارهاى برطبق آن ، قائم بشود يا نشود و مكلّفين توجّهى به آن پيدا كنند يا اينكه اصلا متوجّه آن نشوند و به تعبير اصطلاحى ، احكام واقعيّه ، عبارت از احكام انشائيّه « 1 » است كه در مرحلهء جعل و قانونگذارى ، حدود آنها مشخّص شده منتها گاهى يا بسيارى از اوقات ، امارهاى برطبق آن براى مكلّفين ، وجود دارد و به آن حكم ، توجّه پيدا مىكنند و گاهى امارهاى وجود دارد كه مخالف آن قانون واقعى و حكم انشائى هست بنابراين ، احكام واقعيّه براى عالم ، جاهل و عموم طبقات مشترك است .
اگر كسى مدّعى شود كه چنان حكم واقعى نداريم بلكه حكم واقعى ، تابع قيام امارات است و آنچه را كه اماره برطبق آن ، قائم شود ، واقعيّت پيدا مىكند و در نتيجه ، مسألهء موافقت و مخالفت با حكم واقعى تصوّر نشود ، مستلزم تصويبى است كه اجماع بر بطلانش قائم شده .
سؤال : اگر ما قائل به اجزا شده « 2 » و گفتيم امتثال امر ظاهرى ، موجب اجزا هست ، آيا لازمهاش اين است كه قائل به تصويب شده و منكر حكم واقعى گشتهايم ؟
و آيا لازمهاش اين است كه بگوئيم : در مقام جعل و تقنين ، قانون و حكمى وجود ندارد ؟
جواب : معنا و لازمهء قول به اجزا ، اين نيست كه لوح محفوظ ، خالى از حكم باشد « 3 »
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به : ايضاح الكفاية 4 / 49 .
( 2 ) - به همان تفصيلى كه بيان شد .
( 3 ) - كما اينكه در مواردى كه قائل به عدم اجزاء شديم ، آن حكم واقعى لوح محفوظى ، ثابت است ، در مواردى هم كه قائل به اجزاء هستيم ، آن حكم واقعى تحقق دارد .