شرح
بلكه معناى اجزا ، اين است كه اكنون كه كشف خلاف شده لازم نيست آن واقع لوح محفوظى را امتثال - اعاده يا قضا - نمائيد زيرا غرض از آن ، استيفاى صددرجه مصلحت بوده و فعلا با امتثال امر ظاهرى ، آن مصلحت و آن غرض ، تأمين شده و . . . .
اگر هدف از حكم واقعى در خارج تحقّق پيدا كرد و به خاطر حصول غرض ، توجهى به حكم واقعى نشد ، آيا لازمهاش اين است كه ما اصلا حكم واقعى نداريم ؟
خير ، زيرا مىگوئيم چون هدف و غرض از حكم واقعى ، حاصل شده نيازى به قضا و اعادهء عمل نيست .
در بعضى از شقوقى كه قائل به اجزا « 1 » شده ، گفتيم علّت اجزا ، اين است كه با امتثال امر ظاهرى فرضا پنجاه درصد از مصلحت ، تأمين شده و مصلحت باقىمانده به نحوى است كه امكان استيفا ندارد و اگر مكلّف ، عمل اتيانشده را اعاده و قضا هم نمايد اثرى ندارد .
اگر ما در فرض مذكور كه تكليف واقعى را به جهت عدم استيفاى مصلحت باقىمانده ، ساقط كرديم و قائل به اجزا شديم لازمهاش تصويب و انكار حكم واقعى است ؟
خير ، حكم واقعى در مرحلهء انشا و قانونگذارى به قوت خود باقى است و چون اماره بر خلاف آن ، واقع شده ، نتوانسته ، فعليّت پيدا كند و به مرحلهء بعث و زجر برسد و . . .
تذكّر : توهّم نشود كه فقط در مورد اجزا - قول به اجزا - حكم واقعى ، فعليّت پيدا نمىكند بلكه موارد ديگرى هم داريم كه حكم واقعى فعليّت پيدا نمىكند از جمله :
اگر امارهاى بر خلاف واقع ، قائم شد و فرضا تا روز قيامت هم براى شما كشف خلاف نشد « 2 » ، حكم انشائى به قوّت خود باقى هست امّا فعليّت ندارد مثل اينكه امارهاى بر وجوب نماز جمعه قائم شود درحالىكه نماز جمعه واجب نبوده - بلكه نماز ظهر ، واجب
هامش
( 1 ) - كه شرحش گذشت .
( 2 ) - در فرض مذكور ، بحث اجزا مطرح نمىشود زيرا بحث اجزا و عدم اجزا ، مربوط به جائى است كه كشف خلاف شود .