شرح
از موارد ، قائل به عدم اجزا شديم كه شرحش گذشت لكن فعلا مرحوم آقاى آخوند ، در صدد رفع يك شبهه هستند كه :
توهّم : قول به اجزا « 1 » و عدم لزوم اعاده و قضا - در صورت كشف خلاف - كأنّ بىاعتنائى نسبت به حكم واقعى است يعنى با اينكه معلوم شده فلان اصل يا اماره بر خلاف واقع بوده مع ذلك مىگوئيد « لا تجب الاعادة و لا القضاء » .
قول به اجزا به كيفيّت مذكور ، مستلزم تصويب است و تصويب اگر محال هم نباشد اجماع بر بطلانش قائم شده لذا بايد قائل به عدم اجزا شد .
دفع توهّم : مقدّمتا بايد مشخص شود كه كدام قسم از تصويب ، اجماع بر بطلانش قائم شده ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : تصويبى كه اجماع بر بطلانش قائم شده اين است كه : « . . . هو « 2 » خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة . . . » يعنى در واقع اصلا حكمى نداشته باشيم ، در لوح محفوظ ، نسبت به وقايع و عناوين ، اصلا حكمى وجود ندارد بلكه تابع قيام امارات يا اصول است فرضا اگر امارهاى بر وجوب نماز جمعه ، قائم شد ، در لوح محفوظ هم « وجوب » ثبت مىشود و اگر اماره بر عدم وجوب ، قائم شد در لوح محفوظ هم همان حكم ضبط مىشود لذا ديگر نمىتوان بحث كرد كه : آيا اماره ، مخالف با واقع هست يا موافق ، زيرا « واقعى » مطرح نيست تا اينكه اماره ، موافق يا مخالف آن باشد بلكه « واقع » ، تابع اماره هست .
تذكّر : روايات متواتر و اجماع بر بطلان تصويب به نحو مذكور قائم شده زيرا مفاد
هامش
( 1 ) - در همان مواردى كه تفصيلش را بيان كرديم .
( 2 ) - « فى هذا البيان نظر لان التصويب المجمع على بطلانه هو تعدد حكم اللّه على حسب تعدد آراء المجتهدين و معقده اجماع الامة على ان حكم اللّه واحد و بيان المصنف انما هو شامل لتصويب المحال .
كذا قرر الاستاد الشارح دام ظله فى اثناء البحث - « محى الدين المامقانى » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 121 .