شرح
مصنّف رحمه اللّه دو شاهد به نفع خود اقامه نمودهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم گرچه ايشان همان دو مثال را در جلد دوّم كتاب كفاية الاصول بيان كردند و ما هم در جلد پنجم كتاب ايضاح الكفاية آن را آوردهايم كه :
دليلى بر صحّت و اجزاى عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط نداريم مگر در دو مورد :
1 - اگر كسى وظيفهاش اين بود كه نمازش را قصر و شكسته بخواند اما جهلا « 1 » نمازش را تمام « 2 » خواند در اين صورت ، عملش صحيح است و لزومى به اعاده و قضا نمىباشد .
2 - اگر كسى جهلا « 3 » نماز جهرى را اخفاتا خواند يا نماز اخفاتى را جهرا قرائت نمود در اين صورت هم نمازش صحيح است و اعادهء آن لازم نيست .
در دو فرض مذكور ، هم روايت صحيحه ، دلالت بر صحت عمل مىكند و هم مشهور برطبق آن روايت فتوا داده و از آن اعراض ننمودهاند لازم به تذكّر است كه در آن دو فرض اگر جهل مكلّف ، « تقصيرى » بوده مستحقّ عقوبت هم هست « 4 » .
علّت حكم به « اجزا » در دو فرض مذكور چيست ؟
علّت اجزا ، اين نيست كه جاهل مقصّر بودن داراى خصوصيّتى هست بلكه علّتش اين است كه عمل اتيانشده ، داراى خصوصيّتى هست كه امكان ندارد تدارك شود فرضا كسى كه نماز ظهرش را جهرا خواند ، زمينهاى باقى نمىماند كه نمازش را اخفاتا تكرار كند و تمام مصلحت را استيفا نمايد و . . . .
خلاصه : آن خصوصيّتى كه در متعلّق تكليف هست باعث اجزا شده نه اينكه جاهل مقصّر بودن يا قطع به خلاف داشتن باعث اجزا شده باشد .
هامش
( 1 ) - گرچه جهلش عن تقصير باشد .
( 2 ) - اتمام در موضع قصر نه عكس آن يعنى قصر در موضع اتمام .
( 3 ) - گرچه جهلش عن تقصير باشد .
( 4 ) - براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به ايضاح الكفاية 5 / 154 .