تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
كيف ؟ و كان الجهل بها - به خصوصيتّها أو بحكمها - مأخوذا في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
بوده - در اين صورت ، حكم انشائى نماز ظهر به قوّت خود ، باقى است لكن فعليّت پيدا نكرده . خلاصه : قائلين به اجزا مىگويند بعد از كشف خلاف ، اعاده و قضا لازم نيست و حكم واقعى لوح محفوظى به مرحلهء فعليّت نرسيده و قائلين به عدم اجزا مىگويند آن عمل بايد اعاده يا قضا شود . به عبارت ديگر : قول به اجزا ، مستلزم تصويب نيست زيرا معناى تصويب - المجمع على بطلانه - انكار حكم واقعى هست و « اجزا » هيچ‌گونه ملازمه‌اى با انكار حكم واقعى ندارد بلكه معناى اجزا ، عدم وجوب « اعاده و قضا » و سقوط حكم واقعى مىباشد - به‌علّت حصول غرض و يا به خاطر عدم امكان استيفاى مصلحت باقىمانده . [ 1 ] - چگونه مىتوان منكر حكم واقعى شد و گفت قول به اجزا ، مستلزم تصويب است ؟ اگر از ما سؤال كنند معناى حكم ظاهرى چيست جواب مىدهيم : آن حكمى است كه براى شخص جاهل به واقع ، جعل شده پس موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى هست اگر شما مىدانستيد كه نماز جمعه واجب هست تمسّك به اماره و استصحاب مىكرديد ؟ خير ، كسى به اماره و اصل ، تمسّك مىكند كه جهل به حكم واقعى دارد لذا بايد حكم واقعى باشد تا جهل به آن تصوّر شود ، سپس زمينهء رجوع به اماره يا اصل پيش بيايد پس حكم ظاهرى ، فرع حكم واقعى مىباشد . با اينكه حكم ظاهرى ، متفرع بر ثبوت حكم واقعى هست چگونه مىتوان منكر حكم واقعى شد ؟ اگر اصلا حكم واقعى ، مطرح نيست پس حكم ظاهرى و همچنين جهل به حكم واقعى