شرح
برايش كشف خلاف شد ، بايد قائل به اجزا شويم و مجالى براى امتثال امر واقعى و خواندن نماز ظهر ، باقى نمىماند و اگر نماز ظهر را اعاده يا قضا كند ، اثرى ندارد بلكه بايد قائل به اجزا شد منتها آن مكلّف در فرض اوّل ، تمام مصلحت را استيفا نموده و در فرض دوّم ، پنجاه درجه از مصلحت را كسب نموده و بقيّهاش امكان استيفا ندارد .
قوله : « و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطّريقى . . . . »
در مورد امارات و طرق « 1 » هم اگر چنان تصوّر و فرضى « 2 » بكنيم بايد قائل به اجزا شويم .
سؤال : علّت اجزا در فرض « 3 » مذكور چيست ؟
آيا امتثال امر قطعى يا امر طريقى مقتضى اجزا هست ؟
جواب : خير ، زيرا امر قطعى نداريم ، صرف تخيّل و اشتباهى مطرح بوده و همچنين امر طريقى ، خصوصيّتى ندارد كه در محلّ بحث - و كشف خلاف - مقتضى اجزا باشد و نمىتوان گفت : الامر القطعى الاجزاء يا الامر الطّريقى اقتضى الاجزاء .
بالاخره علّت اجزا چيست ؟
علّت « اجزا » به خاطر همان خصوصيّتى است كه در متعلّق امر قطعى و طريقى اتّفاق افتاده - يعنى واجديّت مصلحت تامّه در حال قطع يا واجديّت مقدارى از مصلحت و عدم امكان استيفاى بقيّهء مصلحت .
علّت اجزا به خاطر همان خصوصيّتى است كه برحسب تصادف و اتفاق در « متعلّق » امر قطعى و امر طريقى پيدا شده و الا امر قطعى و طريقى هيچگونه مدخليّتى در اجزا ندارند .
هامش
( 1 ) - بنا بر اينكه حجيّت امارات از باب سببيّت باشد نه كاشفيّت .
( 2 ) - يعنى همان دو فرضى را كه در مورد قطع ، تصوّر كرديم .
( 3 ) - بلكه 4 فرض .