تذنيبان : الأوّل « 1 » : لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، و بقي الأمر بلا موافقة أصلا ، و هو أوضح من أن يخفى [ 1 ] .
شرح
حكم خطاى قطع - از نظر اجزا -
[ 1 ] - اگر كسى قاطع شد كه وظيفهاش در روز جمعه ، خواندن نماز جمعه است ، بايد طبق آن عمل كند زيرا قطع ، داراى حجيّت ذاتى هست « 2 » اما چنانچه بعدا كشف خلاف شد كه تكليفش خواندن نماز جمعه نبوده ، وظيفهاش چيست ؟ آيا آن قطع و اتيان عمل برطبق آن مجزى هست ؟ سزاوار نيست كه كسى در فرض مذكور ، توهّم اجزا نمايد زيرا قطع ، واقع را كه تغيير نمىدهد شما يقين به وجوب نماز جمعه پيدا كرديد و آن را اتيان نموديد ، سپس كشف خلاف شد ، وجهى براى اجزا وجود ندارد آنچه را كه اتيان نموديد ، مأمور به نبوده و آن عملى كه مأمور به بوده در خارج اتيان نشده . البته بديهى است كه مولا شما را بر ترك مأمور به واقعى ، مؤاخذه نمىكند زيرا بالاخره برطبق قطع خود كه حجّيّت ذاتى دارد ، عمل كردهايد .هامش
( 1 ) - الغرض من عقد هذا التذنيب : دفع توهم التلازم فى الاجزاء بين الأوامر الظاهرية الشرعية الثابتة بالامارات و الاصول ، و بين الامر الظاهرى العقلى الثابت بالعلم ، و حاصله : ان الاجزاء فى الاوامر الظاهرية الشرعية على القول به لا يلازم الاجزاء فى الامر الظاهرى العقلى مع انكشاف الخلاف ، ضرورة ان منشأ توهم الاجزاء هو الامر الشرعى و ذلك مفقود فى موارد القطع اذ ليس فيها الّا العذر العقلى فى ترك الواقع ما دام قاطعا و بعد ارتفاع القطع يرتفع العذر فتجب الاعادة او القضاء لعدم الاتيان بنفس المأمور به الواقعى و لا بما جعله الشارع بمنزلته ، فلا وجه للاجزاء . ر . ك : منتهى الدّراية 2 / 88 .
( 2 ) - اگر مقلّدى يقين به حكمى پيدا كرد كه بر خلاف فتواى مرجع تقليدش هم هست بايد طبق آن عمل نمايد - البته نسبت به احكام لزومى نه استحبابى و . . . -