و هذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا ، و شكّ في أنّه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظّاهريّة ، بناء على أن يكون الحجّيّة على نحو السّببيّة ، فقضيّة الأصل فيها - كما أشرنا اليه - عدم وجوب الإعادة ؛ للاتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقينا ، و أصالة عدم فعليّة التّكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف [ 1 ] .
شرح
نماز ، عنوان مبرئيّت دارد ، كارساز است و الا خير و تقريبا بديهى است كه استصحاب مذكور نمىتواند چنان نتيجهاى را بدهد ، نه از باب اينكه مبرئيّت ، لازم عدم فعليّت نيست ، بلكه لازمهء عدم فعليّت تكليف واقعى ، اين است كه نماز خوانده شده - به استناد بيّنه - مبرئ ذمّه هست لكن اشكالى مطرح است كه :
استصحاب هيچگاه نمىتواند لوازمش را ثابت نمايد بلكه استصحاب فقط در مجراى خود و در همان متن و محدودهاى كه جريان پيدا كرده ، مىتواند مفيد باشد امّا بهوسيلهء استصحاب نمىتوان لوازم ، ملزومات يا ملازمات مستصحب را اثبات نمود . در محلّ بحث ، استصحاب مىگويد تكليف واقعى ، فعليّت ندارد ، امّا لازمهء عدم فعليّت ، مبرئيّت آن نماز قبلى باشد ، چنين لازمى را استصحاب نمىتواند ثابت كند و در نتيجه ، وقتى آن لازم ، ثابت نشد ، شما يقين به اشتغال و شك در مبرئيّت آن نمازى كه خوانديد ، داريد ، چارهاى غير از اجراى اصالت الاشتغال نداريد .
تذكّر : اگر كسى قائل شود كه اصل مثبت ، حجّت است و بهوسيله استصحاب مىتوان لوازم ، ملزومات و ملازمات مستصحب را هم ثابت نمود ، در محلّ بحث هم مىتواند به استصحاب تمسّك كند لكن قول مذكور ، خلاف تحقيق است « 1 » .
[ 1 ] - عبارت مذكور را بهصورت يك اشكال و جواب بيان مىكنيم كه :
هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 434 .